@ 460 @ .
وأظهر القولين دليلاً : أنه لا يحدّ الوالد لولده ؛ لعموم قوله : { وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْسَاناً } ، وقوله : { فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفّ } ، فلا ينبغي للولد أن يطلب حدّ والده للتشفّي منه . وقول المالكية في هذه المسألة في غاية الإشكال ، لأنهم يقولون : إن الولد يمكّن من حدّ والده القاذف له وأنه يعد بحدّه له فاسقًا بالعقوق ؛ كما قال خليل في ( مختصره ) : وله حدّ أبيه وفسق ، ومعلوم أن الفسق لا يكون إلا بارتكاب كبيرة ، والشرع لا يمكّن أحدًا من ارتكاب كبيرة ؛ كما ترى مع أن الروايات عن مالك نفسه ظاهرها عدم الحدّ وقاله غير واحد من أهل مذهبه . .
المسألة السادسة والعشرون : في حكم من قتل أو أصاب حدًّا خارج الحرم ، ثم لجأ إلى الحرم هل يستوفى منه الحقّ في الحرم ، أو لا يستوفى منه حتى يخرج من الحرم ؟ .
اعلم أن هذه المسألة فيها للعلماء ثلاثة مذاهب : .
الأول : أنه يستوفى منه الحقّ قصاصًا كان أو حدًّا قتلاً كان أو غيره . .
الثاني : أنه لا يستوفى منه حدّ ولا قصاص ما دام في الحرم ، سواء كان قتلاً أو غيره . .
الثالث : أنه يستوفى منه كل شىء من الحدود إلا القتل ، فإنه لا يقتل في الحرم في حدّ كالرجم ، ولا في قصاص والخلاف في هذه المسألة مشهور عند أهل العلم . .
قال ابن قدامة في ( المغني ) : وجملته أن من جنى جناية توجب قتلاً خارج الحرم ، ثم لجأ إليه لم يستوف منه فيه ، وهذا قول ابن عباس ، وعطاء ، وعبيد بن عمير ، والزهري ، وإسحاق ، ومجاهد ، والشعبي ، وأبي حنيفة وأصحابه . .
وأمّا غير القتل من الحدود كلّها والقصاص فيما دون النفس ، فعن أحمد فيه روايتان : .
إحداهما : لا يستوفى من الملتجىء إلى الحرم فيه . .
والثانية : يستوفي وهو مذهب أبي حنيفة ؛ لأن المروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم النهي عن القتل لقوله عليه الصّلاة والسّلام : ( فلا يسفك فيها دم ) ، وحرمة النفس أعظم فلا يقاس غيرها عليها ، ولأن الحدّ بالجلد جرى مجرى التأديب ، فلم يمنع كتأديب السيّد عبده والأولى ظاهر كلام الخرقي ، وهي ظاهر المذهب . .
قال أبو بكر : هذه مسألة وجدتها مفردة لحنبل عن عمّه : أن الحدود كلّها تقام في