أصول فاسدة ! وقد كان في التشاغل بالصحيح مُغْنٍ عن التكلّف للسقيم . هذا خطأ من القول من قِبَل أنه إذا أَصلح الفكر وشَحَذ البصر وفَتق النظر كان ذلك عونا لك وسيفا ماضيا في يدك ألا ترى إلى ما كان نحوَ هذا من الحساب وما فيه من التصرّف والاعتمال .
وذلك قولك : إذا فرضت أن سبعة في خمسة أربعون فكم يجب أن يكون على هذا ثمانية في ثلاثة فجوابه أن تقول : سبعة وعشرون وثلاثة أسباع . وبابه - على الاختصار - أن تزيد على الأربعة والعشرين سُبُعها وهو ثلاثة وثلاثة أسباع كما زدت على الخمسة والثلاثين سبعها - وهو خمسة - حتى صارت : أربعين .
وكذلك لو قال : لو كانت سبعة في خمسة ثلاثين كم كان يجب أن تكون ثمانية في ثلاثة لقلت : عشرين وأربعة أسباع نقصت من الأربعة والعشرين سبعها كما نقصت من الخمسة والثلاثين سبعها . وكذلك لو كان نصف المائة أربعين لكان نصف الثلاثين اثني عشر . ( وكذلك لو كان نصف المائة ستّين لكان نصف الثلاثين ثمانية عشر ) .
ومن المحال أن يقول لك : ما تقول في مال نصفه ثلثاه كم ينبغي أن يكون ثلثه فجوابه أن تقول : أربعة أتساعه . وكذلك لو قال : ما تقول في مال ربعه وخمسه نصفه وعشره كم ينبغي أن يكون نصفه وثلثه فجوابه أن يكون : جميعه وتسعه . وكذلك لو قال : ما تقول في مال نصفه ثلاثة أمثاله كم يجب أن تكون