قيل : في هذا أجوبة : أحدها أن الطرف يَعمل فيه الوهَمْ مثلا كذا عهِد إلىّ أبو علي C في هذا . وهذا لفظه لي فيه البتّة . والآخر أنه يجوز في المعطوف ما لا يجوز في المعطوف عليه . ولا تقول على هذا : ضَرْبك زيدا حسن وهو عمرا قبيح لأن الظرف يجوز فيه منَ الاتّساع ما لا يجوز في غيره . وثالث وهو أنه قد يجوز أن يكون ( اليوم ) من قولك : قيامك أمس حسن وهو اليوم قبيح ظرفا لنفس ( قبيح ) يتناوله فيعمل فيه . نعم وقد يجوز أن يكون أيضا حالا للضمير الذي في قبيح فيتعلَّق حينئذ بمحذوف . نعم وقد يجوز أن يكون أيضا حالا من ( هو ) وإن تعلق بما العامل فيه ( قبيح ) لأنه قد يكون العامل في الحال غير العامل في ذي الحال . نحو قول الله تعالى ( وهو الحقّ مصدّقا ) فالحال ههنا من الحق والعامل فيه ( هو ) وحده أو ( هو ) والابتداء الرافع له . وكلا ذينك لا يَنصب الحال . وإنما جاز أن يعمل في الحال غيرُ العامل في صاحبها من حيث كانت ضربا من الخبر والخبر العامل فيه غير العامل في المخبر عنه . فقد عرفت بذلك فرق ما بين المسئلتين .
وكذلك لو قيل لك : أضمر رجلا من قولك : رب رجلٍ مررت به لم يجز ( لأنك تصير ) إلى أن تقول : ربه مررت به فتُعْمِل رُبّ في المعرفة . فأما قولهم : ربَّه رجلا وربَّها امرأة فإنما جاز ذلك لمضارعة هذا المضمر للنكرة إذ كان إضمارا على غير تقدّم ذِكر ومحتاجا الى التفسير فجرى تفسيره مجرى الوصف له