وعده بذلك لما استأذنه فيه فنقله للشيخين فلم يقبلاه لكونه واحدا فلما ولي قضى بعلمه كما هو قول أكثر الفقهاء على أن الحكم تاب مما نفي لأجله .
و الحق في مروان أن ما تعذر نقله من أثاث أفريقية وحيوانها اشتراه من ابن أبي سرح الأمير بمائة ألف نقد أكثرها وسبق مبشرا بفتحها فترك عثمان له البقية جزاء لبشارته فإن قلوب المسلمين كانت في غاية القلق بشدة أمر إفريقية وللإمام أن يعطي المبشر ما يراه لائقا بتعبه وخطر بشارته وتلك المئة ألف إنما جهزها من مال بيت الحارث وثروة عثمان جاهلية وإسلاما لا تنكر وما ذكروه في العشور غير صحيح نعم جعل له السوق لينظر فيه بالمصلحة فوقع منه جور فعزله .
و قصة أبي موسى ذكرها ابن إسحاق بسند فيه مجهول وهو ليس بحجة في ذلك وغنى عثمان الواسع وإنفاقه في غزوة تبوك بما هو مشهور عنه يمنع نسبة ذلك وأقل منه وأكثر إليه غاية الأمر أنه لو سلم أنه أكثر من إعطاء أقاربه من بيت المال كان اجتهادا منه فلا يعترض به عليه وزعم أنه منع أن لا يشتري أحد قبل وكيله وأن لا تسير سفينة من البحرين إلا في تجارته باطل على أنه