[ 242 ] والثاني: يصح الرهن، ويجبر على بيعه (1). دليلنا: أنه لا دليل على أنه يجبر على بيعه، وإذا لم يكن عليه دلالة لم ينتفع المرتهن بهذا الرهن أصلا، فيجب أن يكون باطلا. مسألة 39: إذا رهن عند غيره شيئا، وشرط للمرتهن إذا حل الحق أن يبيعه، صح شرطه، ويجوز توكيل المرتهن في بيع الرهن. وبه قال أبو حنيفة (2). وقال الشافعي: لا يصح شرطه، ولا توكيله إلا بحضرة الراهن، فان حضره الراهن صح بيعه (3). ومنهم من قال: لا يجوز على كل حال (4). دليلنا: أن الاصل جواز ذلك، فمن منع منه فعليه الدلالة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وآله: " المؤمنون عند شروطهم " (5) وذلك عام. مسألة 40: إذا رهن عند غيره شيئا، وشرط أن يكون موضوعا على يد ________________________________________ 10: 11، والمغني لابن قدامة 4: 410، والشرح الكبير 4: 403. (1) مختصر المزني: 96، والمجموع 13: 199، والوجيز 1: 160، والسراج الوهاج: 213، ومغني المحتاج 2: 124، وفتح العزيز 10: 11، والمغني لابن قدامة 4: 410، والشرح الكبير 4: 403. (2) اللباب 2: 8، وبدائع الصنائع 6: 146، والمجموع 13: 225، والمغني لابن قدامة 4: 464، وفتح العزيز 10: 129. (3) المجموع 13: 225، ومغني المحتاج 2: 135، والسراج الوهاج: 217، وفتح العزيز 10: 129، والمغني لابن قدامة 4: 464. (4) ممن قال به الطبري، انظر المجموع 13: 226، ومغني المحتاج 2: 135، والسراج الوهاج: 217، وفتح العزيز 10: 129. (5) التهذيب 7: 371 حديث 1503، والاستبصار 3: 232 حديث 835، والمصنف لابن أبي شيبة 6: 568 حديث 2064، وتلخيص الحبير 3: 23 و 44 حديث 1195 و 1246، والمغني لابن قدامة 4: 384، والشرح الكبير 4: 386. ________________________________________