[ 174 ] الضمان بالرد. وروى سمرة: أن النبي - صلى الله عليه وآله - قال: (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) (1) وهذا قد أخذ، فوجب أن يؤدي. مسألة 6: إذا قال له رب الوديعة - بعد أن تعدى فيها وضمنها -: أبرءتك من ضمانها وجعلتها عندك وديعة وائتمنتك على حفظها فانه يزول ضمانها. وظاهر مذهب الشافعي: أنه لا يزول، لأن بالابراء لا يزول الضمان، إلا أن يردها عليه، ثم يتسلمها من الرأس (2). وفي أصحابه من قال: يزول ضمانه (3). دليلنا: أن حق الضمان إذا كان لصاحبها، فمتى أبرأه وجب أن يزول الضمان، لانه إسقاط حق له. مسألة 7: إذا أخرج الوديعة لمنفعة نفسه - مثل أن يكون ثوبا فأراد أن يلبسه أو دابة فأراد ركوبها - فانه يضمن بنفس الاخراج. وبه قال الشافعي (4). وقال أبو حنيفة: بالاخراج لا يضمن حتى ينتفع، مثل أن يلبس أو يركب (5). ________________________________________ (1) سنن ابن ماجة 2: 802 حديث 2400، وسنن الترمذي 3: 566 حديث 1266، وسنن أبي داود 3: 296 حديث 3561، ومسند احمد بن حنبل 5: 8 و 12 و 13، والسنن الكبرى 6: 90 و 95 والمستدرك على الصحيحين 2: 47. (2) مغني المحتاج 3: 90، والسراج الوهاج: 350، والمجموع 14: 194، والمبسوط 11: 114، وبدائع الصنائع 6: 212، وتبيين الحقائق 5: 79. (3) السراج الوهاج: 350، ومغني المحتاج 3: 90، والمجموع 14: 194. (4) الام 4: 135، ومغني المحتاج 3: 88، والوجيز 1: 285، وكفاية الاخيار 2: 9، والمجموع 14: 193، والسراج الوهاج: 349، وبدائع الصنائع 6: 213، وبداية المجتهد 2: 306، والشرح الكبير 7: 320. (5) اللباب 2: 147، وبدائع الصنائع 6: 213، والشرح الكبير 7: 320. ________________________________________