[ 314 ] وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يحل له إلا بشرط واحد، وهو أن لا يكون عنده حرة، وإن كانت تحته حرة لم يحل (1)، وبه قال قوم من أصحابنا (2). وقال الثوري: إذا خاف العنت حل، سواء وجد الطوف أو لم يجد (3). وقال قوم: يجوز نكاحها مطلقا كالحرة (4). دليلنا: قوله تعالى: " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات " (5) وفيها دليلان: أحدهما: هو أن الله تعالى قال: " ومن لم يستطع منكم طولا " (6) يعني: سعة وفضلا. هكذا قال ابن عباس. والمحصنات أراد به: المؤمنات الحرائر (7). فان قالوا: معنى قوله: " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات " (8) أراد به الوطء منها، فكأنه قال: من لم يقدر على وطء حرته وطأ أمته بملك اليمين، وهكذا نقول. قلنا: هذا فاسد من ثلاثة أوجه: أحدها: أنه ليس من شرط جواز وطء ملك اليمين عدم القدرة على وطء الحرة. ________________________________________ (1) أحكام القرآن للجصاص 2: 158، واللباب 2: 204، وبدائع الصنائع 2: 266، و 267، وتبيين الحقائق 2: 112، والفتاوى الهندية 1: 279، والمجموع 16: 239، والجامع لأحكام القرآن 5: 136 و 137، والمغني لابن قدامة 7: 510، والشرح الكبير 7: 513، والمحلى 8: 442. (2) لم أقف على من قاله من أصحابنا في المصادر المتوفرة. (3) أحكام القرآن للجصاص 2: 158، والمحلى 9: 442، والمغنى لابن قدامة 7: 510، والشرح الكبير 7: 513، والمجموع 16: 239. (4) منهم عثمان البتي، انظر أحكام القرآن للجصاص 2: 158، والمحلى 9: 442، والبحر الزخار 4: 42، والمجموع 16: 239. (5) و (6) و (8) النساء: 25. (7) السنن الكبرى 7: 173، وأحكام القرآن للجصاص 2: 157، والجامع لأحكام القرآن 5: 136. ________________________________________