.
وهذا رواية مخرجة خرجها الاصحاب .
واختار هذه الرواية المخرجة في الوصية المصنف والشارح وصاحب الفائق وغيرهم .
على ما تقدم في اول كتاب الوصايا .
وعلى هذا اذا عرف المكتوب إليه انه خط القاضي الكاتب وختمه جاز قبوله .
على الصحيح على هذا التخريج .
وقدمه في الفروع والرعاية .
وقيل لا يقبله .
ذكره في الرعاية .
قال الزركشي ظاهر هذا ان على هذه الرواية يشترط لقبول الكتاب أن يعرف المكتوب إليه انه خط القاضي الكاتب وختمه وفيه نظر .
واشكل منه حكاية بن حمدان قولا بالمنع .
فانه اذن تذهب فائدة الرواية .
والذي ينبغي على هذه الرواية ان لا يشترط شيئا من ذلك .
وهو ظاهر كلام ابي البركات وأبي محمد في المغني .
نعم اذا قيل بهذه الرواية فهل يكتفي بالخط المجرد من غير شهادة فيه وجهان .
حكاهما ابو البركات .
وعلى هذا يحمل كلام بن حمدان وغيره انتهى .
وعند الشيخ تقى الدين رحمه الله من عرف خطة باقرار او إنشاء أو عقد او شهادة عمل به كميت فان حضر وانكر مضمونه فكاعترافه بالصوت وانكار مضمونه