لا السكنى والاستخدام فصولين وهذا ظاهر إذا كان يسكن وحده أما لو كان له أولاد وعيال كثيرون لا شك أن السكنى تتفاوت أكثر من الركوب وكذا الاستخدام يتفاوت بكثرة الأعمال والأشغال فليتأمل .
وأفاد في شرح الوهبانية أن المنع في الركوب خاصة لا في غيره كالحرث ونحو .
قوله ( أي واقعة بسبب العقد ) أشار به إلى أن الإضافة من الإضافة إلى السبب وهي أقوى الإضافات وقد سلف عن الكمال أن الإضافة للبيان ط .
قوله ( قابلة للوكالة ) يغني عنه قول المصنف بعد وشرطها كون المعقود عليه قابلا للوكالة ط .
قوله ( الإيجاب والقبول ) كأن يقول أحدهما شاركتك في كذا ويقبل الآخر ولفظ كذا كناية عن الشيء أعم من أن يكون خاصا كالبز والبقل أو عاما كما إذا شاركه في عموم التجارات .
بحر .
قوله ( ولو معنى ) يرجع إلى كل من الإيجاب والقبول ط .
قوله ( كما لو دفع له ألفا ) أي وقبل الآخر وأخذها وفعلا انعقدت الشركة .
بحر .
وقوله وأخذها عطف تفسير لأن المراد القبول معنى وهو بنفس الأخذ .
$ مطلب شركة العقد $ قوله ( وشرطها الخ ) أفاد أن كل صور عقود الشركة تتضمن الوكالة وذلك ليكون ما يستفاد بالتصرف مشتركا بينهما فيتحقق حكم عقد الشركة المطلوب منه وهو الاشتراك في الربح إذ لو لم يكن كل منهما وكيلا عن صاحبه في النصف وأصيلا في الآخر لا يكون المستفاد مشتركا لاختصاص المشتري بالمشتري .
فتح .
قوله ( كاحتطاب ) واحتشاش واصطياد وتكد فإن الملك في كل ذلك يختص بمن باشر السبب .
فتح .
قوله ( وحكمها الشركة في الربح ) الواو للحال ط أي فيلزم انتفاء حكمها لو لم يربح غير المسمى ويحمل كون الواو للعطف على قوله وشرطها .
$ مطلب اشتراط الربح متفاوتا صحيح بخلاف اشتراط الخسران $ تنبيه ويندب الإشهاد عليها وذكر محمد كيفية كتابتهم فقال هذا ما اشترك عليه فلان وفلان اشتراكا على تقوى الله تعالى وأداء الأمانة ثم يبين قدر رأس مال كل منهما ويقول ذلك كله في أيهما يشتريان به ويبيعان جميعا وشتى ويعمل كل منهما برأيه ويبيع بالنقد والنسيئة وهذا وإن ملكه كل بمطلق عقد الشركة إلا أن بعض العلماء يقول لا يملكه إلا بالتصريح به ثم يقول فما كان من ربح فهو بينهما على قدر رؤوس أموالهما وما كان من وضيعة أو تبعة فكذلك ولا خلاف أن اشتراط الوضيعة بخلاف قدر رأس المال باطل واشتراط الربح متفاوتا عندنا صحيح فيما سيذكر فإن اشترطا التفاوت فيه كتباه كذلك ويكتب التاريخ كي لا يدعي أحدهما لنفسه حقا فيما اشتراه الآخر قبل التاريخ .
فتح .
قوله ( وهي ) أي شركة العقد وقوله أربعة خبر عنه وقول المصنف إما مفاوضة مع ما عطف عليه بدل منه .
تأمل .
قوله ( وكل من الأخيرين ) أي التقبل والوجوه فهي حينئذ ستة ولا يخفى ما فيه من الركاكة فكان
