أقول ورأيت في الحظر والإباحة من المجتبى رامزا ما نصه وجد دنانير مديونة وله عليه درهم له أن يأخذه لاتحادهما جنسا في الثمنية اه .
ومثله في شرح تلخيص الجامع الكبير للفارسي في باب اليمين في المساومة .
تنبيه قال الحموي في شرح الكنز نقلا عن العلامة المقدسي عن جده الأشقر عن شرح القدوري للأخصب إن عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس كان في زمانهم لمطاوعتهم في الحقوق والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من أي مال كان لا سيما في ديارنا لمداومتهم العقوق .
قال الشاعر عفاء على هذا الزمان فإنه زمان عقوق لا زمان حقوق وكل رفيق فيه غير مرافق وكل صديق فيه غير صدوق ط قوله ( خلافا لهما وبه يفتى ) الأولى أن يقول وقالا يبيع وبه يفتى كما لا يخفى ح .
قوله ( أي بقولهما يبيعهما ) العرض والعقار وأشار بهذا التفسير إلى أن ما عداه لا خلاف فيه .
قوله ( اختيار ) ومثله في الملتقى .
قوله ( ويبيع كل ما لا يحتاجه في الحال ) قال في التبيين ثم عندهما يبدأ القاضي ببيع النقود ثم العروض ثم العقار .
وقال بعضهم يبدأ ببيع ما يخشى عليه التوى من عروضه ثم بما لا يخشى عليه ثم بالعقار .
فالحاصل أنه يبيع ما كان أنظر له ويترك عليه دست من ثيابه يعني بدلة وقيل دستان لأنه إذا غسل ثيابه لا بد له من ملبس .
وقالوا إذا كان يكتفي بدونها تابع ويقضي الدين ببعض ثمنها ويشتري بما بقي ثوبا يلبسه وكذا يفعل في المسكن .
وعن هذا قالوا يبيع ما لا يحتاج إليه في الحال كاللبد في الصيف والنطع في الشتاء وينفق عليه وعلى زوجته وأطفاله وأرحامه من ماله اه ملخصا .
قال الرحمتي ومفاده أنه لا يكلف إلى أن يسكن بالأجرة كما قالوا في وجوب الحج .
تأمل اه .
وفي حاشية المدني أقول وكذا لو كان عنده عقارات وقف سلطاني زائدة على سكناه أو صدقات في الدفاتر السلطانية لا يؤمر ببيعها كما أفتى به غير واحد من العلماء اه أي لا يؤمر بالفراغ عنها إذ لا يجوز بيعها .
تأمل .
$ مطلب تصرفات المحجور بالدين كالمريض $ قوله ( يلزمه بعد الديون ) أي يقضيه بعد قضاء الديون التي حجر لأجلها ونحوها مما ذكره بعد وهذا ما لم يكن استفاد مالا بعد الحجر وإلا فيقضى ما أقر به منه كما في المواهب و الهداية وقدمناه عن التاترخانية و شرح الملتقى .
وفي التاترخانية ثم إذا صح الحجر بالدين صار المحجور كمريض عليه ديون الصحة فكل تصرف أدى إلى إبطال حق الغرماء فالحجر يؤثر فيه كالهبة والصدقة .
وأما البيع فإن بمثل القيمة جاز وإن بغبن فلا ويتخير المشتري بين إزالة الغبن وبين الفسخ كبيع المريض فإن باع من الغريم وقاصصه بالثمن جاز لو الغريم واحدا وإلا صح البيع من أحدهم لو بمثل القيمة دون المقاصصة وكذا لو قضى دين البعض كالمريض اه .
ملخصا .
قوله ( ببينة ) بأن شهدوا على الاستقراض أو الشراء بمثل القيمة تاترخانية .
قوله ( أو علم قاض ) المعتمد عدم جواز القضاء بعلمه ط .
قوله ( كمال استهلكه ) فإن مالكه يزاحم الغرماء وكذا لو تزوج امرأة بمهر مثلها .
ابن ملك والمراد باستهلاكه المال أنه ثبت بغير إقراره مما مر فلو به ففي التاترخانية أنه يسأل عن إقراره بعد ما صار مصلحا أن ما أقر به كان حقا أو لا فإن قال نعم يؤاخذ به وإلا فلا ويجب أن يكون الجواب في الصبي المحجور كذلك اه .
