قوله ( فلو أتى ) أي في حالة النوم .
وقوله ( ولو ركع الخ ) تفريع على مفهوم قوله فإن أتى بها نائما لا يعتد به فإنه يفيد أنه لو نام بعد ما ركع أو سجد اعتد به .
قوله ( لحصول الرفع والوضع ) كذا في الحلية والبحر عن المحيط والأظهر ذكر الانحناء بدل الرفع .
وقال ط هذا بناء على اشتراط الرفع في الركوع أما على القول بأنه سنة أو واجب فلا يظهر .
$ مطلب واجبات الصلاة قوله ( ولها واجبات ) قدمنا في أوائل كتاب $ الطهارة الفرق بين الفرض والواجب وتقسيم الواجب إلى قسمين أحدهما وهو أعلاهما يسمى فرضا عمليا وهو ما يفوت الجواز بفوته كالوتر .
والآخر ما لا يفوت بفوته وهو المراد هنا .
وحكمه استحقاق العقاب بتركه وعدم إكفار جاحده والثواب بفعله وحكمه في الصلاة ما ذكره الشارح .
والواجب قد يطلق على الفرض القطعي كصوم رمضان واجب .
قوله ( لا تفسد بتركها ) أشار به إلى الرد على القهستاني حيث قال لا تفسد ولا تبطل ا ه .
قال الحموي في شرح الكنز والفرق بينهما أن الفاسد ما فات عنه وصف مرغوب والباطل ما فات عنه شرط أو ركن وقد يطلق الفاسد بمعنى الباطل مجازا ا ه .
ووجه الرد أن أئمتنا لم يفرقوا في العبادات بينهما وإنما فرقوا في المعاملات ح .
قوله ( وتعاد وجوبا ) أي بترك هذه الواجبات أو واحد منها .
وما في الزيلعي والدرر والمجتبى من أنه لو ترك الفاتحة يؤمر بالإعادة لا لو ترك السورة رده في البحر بأن الفاتحة وإن كانت آكد في الوجوب للاختلاف في ركنيتها دون السورة لكن وجوب الإعادة حكم ترك الواجب مطلقا لا الواجب المؤكد وإنما تظهر الآكدية في الإثم لأنه مقول بالتشكيك ا ه .
قلت وينبغي تقييد وجوب الإعادة بما إذا لم يكن الترك لعذر كالأمي أو من أسلم في آخر الوقت فصلى قبل أن يتعلم الفاتحة فلا تلزمه الإعادة .
تأمل .
قوله ( إن لم يسجد له ) أي للسهو وهذا قيد لقوله والسهو إذ لا سجود في العمد قيل إلا في أربعة لو ترك القعدة الأولى عمدا أو شك في بعض الأفعال فتفكر عمدا حتى شغله ذلك عن ركن أو أخر إحدى سجدتي الركعة الأولى إلى آخر الصلاة عمدا أو صلى على النبي في القعدة الأولى عمدا .
وزاد بعضهم خامسا وهو لو ترك الفاتحة عمدا فيسجد في ذلك كله ويسمى سجود عذر ولم يستثن الشارح ذلك لما سيأتي تضعيفه في باب سجدو السهو .
ورده العلامة قاسم أيضا بأنا لا نعلم له أصلا في الرواية ولا وجها في الدراية وهل تجب الإعادة بترك سجود السهو لعذر كما لو نسيه أو طلعت الشمس في الفجر لم أره فليراجع .
والذي يظهر الوجوب كما هو مقتضى إطلاق الشارح لأن النقصان لم ينجبر بجابر وإن لم يأثم بتركه فليتأمل .
$ مطلب المكروه تحريما من الصغائر ولا تسقط به العدالة إلا بالإدمان قوله $ ( يكون فاسقا ) أقول صرح العلامة ابن نجيم في رسالته المؤلفة في بيان المعاصي بأن كل مكروه تحريما من الصغائر وصرح أيضا بأنهم شرطوا لإسقاط العدالة بالصغيرة الإدمان عليها ولم يشرطوه في فعل ما يخل بالمروءة وإن كان مباحا .
وقال أيضا إنهم أسقطوها بالأكل فوق الشبع مع أنه صغيرة فينبغي اشتراط الإصرار
