[ 296 ] صار سببا للاشتباه، ويحتاج الناظر في تمييز أحدهما من الآخر إلى بصيرة ألمعتة خ ()، ورأينا في بعض مواضع الوسائل نقل عن النوادر، والمنقول رضوي لا يعتي هوبه كما تقذم. الثامن: ما م شار إليه والى جوابه السئد السند في المفاتيح، قال: لا يقال لو كان من الامام عليه السلام لكانت عباراته فصيحة سلسة، واللازم باطل، أفا الملازمة فلانه اللائق بحالهم، وأقا بطلان اللازم فلانك إذا تتتعت عباراته لتحققت ذلك. لانا نقول: لا نسئم أن ذلك لائق بحالهم، بل اللاثق بحالهم التعبير بما تقتضيه الحكمة، وقد تقتضي الحكمة التعبير بما ا يخالف القواعد العربية، حيث يتوقف فهم المسانل عليه، ولعل التعبير في ذلك الكتاب مستند إلى حكمة خفتة، 1 نتهى (2). قلت: روى ع بن الحسين المسعودي في كتاب إثبات الوصنة، عن الكلابب، عن أبي الحسن علي بن بلال وأبي يحص النعماني، قالا: ورد كتاب من أله محمد عليه السلام ونحن حضور عنا. أبي طاهر بن بلال، فنظرنا فيه، فقال النعماني: فيه لحن، أو يكون النحو باحللا، وكان هذا بسرمن رآى، فنحن في ذلك حتى جاء توقيعه عليه السلام: " ما بال قوم يلحنوننا، وإن الكلمة نتكتم بها تنصرف على سبعين وجها، فعهاكئها المخرج منها والمحجة 8 ر 3). هذا، وما يوجد في بعض مواضه تما هو على خلاف العربئة، فالظاهر أنه من الناقلين له من الخظ الكوفي، وعدم مهارتهم في قراءته وفي القواعد ا لعربتة، فلاحظ. (1) في النسخة الخطبة. تامة. (2) مناتيح الاصرل: 351. (3) اثبات الوصية: 214. ________________________________________