ارتبط بالتوزيع مباشرة ولكنه يرتبط بشكل غير مباشر بالإنتاج، إذ عندما تتركز الثروة في أيدي البعض يعمُّ البؤس ويعجز الجمهور عن استهلاك ما يشبع حاجاتهم فتتكدس المنتجات بلا تصريف ويسود الكساد، ويتقلص الإنتاج. 11ـ التقليص من مناورات التجارة وسيأتي الحديث عن تأثير ذلك على الإنتاج. 12ـ منح الإسلام ملكية المال بعد موت المالك للأقرباء وهو الجانب الإيجابي للإرث ممّا يعتبر عاملا دافعاً للإنسان نحو العمل. بل عاملا أساساً في أواخر الحياة. 13ـ قرّر الإسلام الضمان الاجتماعي وله دوره في القطاع الخاص من حيث أن أحساس الفرد بذلك يعطيه رصيداً نفسياً من الشجاعة، ويدفع به إلى مختلف ميادين الإنتاج والإبداع ولولا ذلك لكان يحجم عن كثير من ألوان النشاط. 14ـ حَرَّمَ الإسلام القادرين على العمل من الضمان الاقتصادي ومنعهم من الاستجداء. 15ـ حَرّمَ الإسراف والتبذير وهذا يحد من الاستهلاك ويُهيء الأموال للإنتاج. 16ـ أُوجب على المسلمين كفايةً تعلم جميع الفنون والصناعات التي تنتظم بها الحياة. 17ـ بل أوجب عليهم الحصول على أكبر قدر ممكن من الخبرة في مختلف الأمور (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) وهي عامة تشمل كل ما يتصل بشؤون تمكين الأُمة من قيادة العالم. 18ـ مكن الدولة من قيادة كل قطاعات الإنتاج، فالدولة بإمكاناتها وملكيتها تشكل نموذجاً موجهاً للحقول الأُخرى. 19ـ منح الإسلام الدولة القدرة على تجميع عدد كبير من القوى البشرية العاملة الفائضة عن حاجة القطاع الخاص مما يجعل جميع الطاقات تساهم في حركة الإنتاج. 20ـ وأخيراً فللدولة الحق في الإشراف على الإنتاج وتخطيطه مركزياً لتفادي الفوضى. ج ـ السياسة الاقتصادية لتنمية الإنتاج بعد أن قدم الإسلام بوصفه المذهبي هذه الخدمات للتنمية ترك للدولة دراسة الظروف ووضع السياسة الاقتصادية التي تستهدف ذلك، فهذه السياسة ليست جزءاً للمذهب لأنها تختلف باختلاف الظروف، وإنّما يضع المذهب الأهداف الرئيسة لها وخطوطها العامة، أما التفاصيل فهي متروكة للدولة. هذا ونترك الإجابة عن باقي الأسئلة المذهبية إلى الدرس التالي.