المباحة ـ ومن ذلك: أ ـ السيطرة على التضخم بشتى السبل الممكنة. ب ـ توجيه الصناعة، والزراعة، والتجارة الوجهة المناسبة للخطة الاقتصادية التي يراها أصلح. ج ـ دفع رؤوس الأموال الفردية إلى السوق الاقتصادية عبر إيجاب ذلك إذا رأى المصلحة. د ـ تقليل سيطرة أي من القطاعينت العام والخاص ـ أو رفعها وفق المصلحة ـ على أي قطاع من القطاعات الاقتصادية وغير ذلك. 3ـ وجود باب الأحكام الثانوية التي تقوم على أساس قواعد تتقدم على الأحكام الأصيلة للإسلام عند التعارض محققة الأهداف الإسلامية من اليسر والمصالح. وهذه الأحكام تؤدي إليها قواعد مثل: قاعدة لا ضرر، وقاعدة لا حرج. وجود هذا الضرر ـ المنهي عنه ومساحته وكونه مباشراً أو غير مباشر ـ بحوث مفصلة لا مجال لها هنا. 4ـ قدرة الدولة على إلزام الإفراد بالعمل بواجباتهم الإسلامية وهي تتيح لها متابعة الانسجام الفردي مع الأهداف الكبرى. ثالثاً: الإمكانات المادية (المالية) وسنستعرض في الدرس التالي أهم هذه الإمكانات مشيرين إلى أن هناك الكثير من الأبواب التي فتحها الإسلام للأفراد ليقوموا بشكل مباشر بالعمل على تحقيق الأهداف الاقتصادية.