وواضح ان التعريف الذي طرحه الشهيد الصدر أدق وأشمل من سابقه. وبهذا نعرف ان الوديعة المصرفية تتمتع بما يلي: 1ـ أنها تقتصر على النقود المدفوعة للبنوك. 2ـ أنها قد تكون تحت الطلب وقد تكون لأجل. 3ـ أنها تمثل عملية لازمة بشروطها. 4ـ ان للبنك دفع ما يعادلها من نقود قانونية دون الالتزام بالمظهر المادي الذي دفعت به. 5ـ أن للبنك الحق في التصرف بها بما يشاء لأنها ملكه. 6ـ أن الإرباح العائدة منها عند الاستثمار تعود للبنك. 7ـ ان البنك يضمن ما يعادلها في كل الأحوال. أما أهميتها الاقتصادية لعمل المصارف: فيمكن تلخيصها أيضاً ـ بما يلي: 1ـ أنها وسيلة هامة من وسائل الدفع لما يحيط بها من ضمانات تنتجها الثقة بالبنوك، وان لم يعترف لها القانون بالصيغة النقدية ومع ذلك فقد اتسع التعامل بها عن طريق استعمال الشيكات. ومن الواضح ان ازدياد وسائل الدفع في المجال الاقتصادي يبعث في الحياة الاقتصادية روح السرعة والسهولة في التبادل. 2ـ ان الودائع المصرفية تمثل غالباً أموالا عاطلة عن التأثير أما لقلتها ـ أو لأنها لا تعرف سبيلها للدخول في الحياة الاقتصادية بشكل مؤثر في حير تدخل عند إيداعها في حوض الاستثمار الكبير وهو القادر على تمويل المشاريع الضخمة. 3ـ ان الودائع المصرفية تمنح البنك القدرة على خلق الائتمان بدرجة اكبر من كمية تلك الودائع، والائتمان يخلق بدوره الوديعة المصرفية أيضاً وبهذا تكثر وسائل الدفع التي تعوض عن النقود فتتسع الحركة التجارية وهكذا نعرف ان الودائع المصرفية تعني بيت القصيد في الدخل المصرفي والمحور الأساسي في نشاطاتها الاقتصادية والتجارية وغيرها([125]).