الاستسقاء. ويتمّ التعميم على أساس التسامح في أدلّة السنن(1123). 7 ـ جوّز أكثر الفقهاء العمل بالخبر الضعيف في نحو القصص والمواعظ وفضائل الأعمال لا في صفات الله وأحكام الحلال والحرام(1124). الاستثناءات: 1 ـ إنّ أدلّة التسامح «لا تشمل عملا قامت الحجّة على حرمته من عموم أو إطلاق، فإذا دلّ خبر ضعيف على ترتب الثواب على عمل قامت حجّة معتبرة على حرمته لا يمكن رفع اليد به عنها. والسرّ فيه واضح، فإنّ أخبار المقام مختصّة بما بلغ فيه الثواب فقط. فلا تشمل ما ثبت العقاب عليه بدليل معتبر، وبعبارة أُخرى: فإنّ أخبار المقام لا تشمل عملا مقطوع الحرمة ولو بالقطع التعبدي فإنّ القطع بالحرمة يستلزم القطع باستحقاق العقاب فكيف يمكن الالتزام بترتّب الثواب؟»(1125). 2 ـ لا تجري قاعدة التسامح في الروايات الراجعة إلى العقائد وصفات الله تعالى.