[ 756 ] لورود ما هو أولى من الظواهر (1) ثابتا، لان الناظر ربما كان متهما (2) نفسه في التقصير، ومجوزا أن يكون في السنة مخصص أو معنى يقتضي العدول إليه لم ينعم (3) النظر في طلبه. فأما قوله: ولا أن يمسكوا (4) عن تخطئة (5) المخالف و (6) النكير عليه، لان الادلة لا تتناقض (7) ولا تختلف (8)، فكيف يجوز أن يرجع (9) كل واحد منهم في قوله إلى دليل ؟ !، فقد بينا أنا لا نقول: إن مع كل واحد دليلا على الحقيقة، وإنما قلنا: يجوز أن يكون كل واحد تعلق بطريقة (10) من الظاهر وأدلة النصوص اعتقدها دليلا، ولا شبهة في أن الادلة لا تتناقض (11)، إلا أن ما يعتقد (12) بالشبهة دليلا لا يجب ذلك فيه. فأما الامساك (13) عن النكير والتخطئة، فلم يمسكوا عنهما (14)، ________________________________________ 1 - ج: ظواهر. * 2 - ج: منهما. 3 - الف: ينعم، بتشديد العين، وفي العدة يمعن (ص 280). 4 - ج: تمسكوا. * 5 - الف: تخطئته. 6 - ب: - و. * 7 - ج: يتناقض. 8 - ب وج: يختلف. * 9 - ب: + في. 10 - الف: بطريق. * 11 - الف وج: يتناقض. 12 - ج: نعتقد. 13 - ج: فالامساك، بجاى (فاما الامساك). 14 - الف وب: عنها. (*) ________________________________________