[ 821 ] التصرف في الملك إلا بإذن المالك. على أن ذلك ينعكس عليكم، فيقال لكم: و (1) لو أراد إباحة الانتفاع، لدل على ذلك. وقد استدل من قال بالحظر على صحة مذهبه بأن المخلوقات كلها ملك الله تعالى ولا يجوز في العقول أن يتصرف في ملك المالك إلا بإذنه وإباحته، فإذا فقدنا الاذن والاباحة، قطعنا على الحظر (2). وهذه الطريقة عليها يعولون (3)، وبها يصولون. ولنا عنها جوابان: أحدهما (4) أن الدليل العقلي الذي ذكرناه (5) أقوى في الدلالة على الاذن والاباحة من السمع، فإذا حسن التصرف بالاذن السمعى، فهو بأن يحسن بالدليل العقلي أولى. يوضح ما ذكرناه (6) أن أحدنا لو وضع الماء على الطريق على وجه مخصوص قد جرت العادة بأنه للاباحة، لكان ذلك أقوى في الاباحة من الاذن بالقول. وكذلك لو أحضر الطعام وأقعد (7) الضيف على ________________________________________ 1 - ب: - و. * 2 - الف: الحضر. 3 - ج: يقولون. * 4 - ب: احديهما. 5 - ب: ذكرنا. * 6 - الف: ذكرنا. 7 - ج: انعقد. (*) ________________________________________