[ 140 ] هو الذات، وانتساب المبدأ إليها كانة جهة تعليلة لصدق المشتق عليها، وعليه فحيث انه من المعلوم انه لم يؤخذ الزمان قيدا في المفهوم الموضوع له، والذات تكون باقية بعد الانقضاء. فلا محالة يصدق المشتق عليها بحسب اقتضاء طبع المعنى وهذا بخلاف من لم يتلبس به بعد، فانه لاجل عدم تحقق الانتساب لا يصدق المشتق على الذات. ولكنه (قده) رجع عن ذلك وبنى على ان الموضوع له خصوص المتلبس على هذا القول ايضا ولنعم ما افاد، وحاصله انه لابد من القول بالوضع لخصوص المتلبس حتى على هذا القول لانه لا يتصور الجامع حتى بناءا على التركب: فان مفهوم المشتق على هذا القول ليس هي الذات المطلقة مع المبدأ بل هي الذات المتقيدة به والمتصفة بوصف ما، وبعبارة اخرى الذات مع المبدأ، وبما انه لا جامع بين الذات الواجدة لصفة، والذات الفاقدة له الا من ناحية الزمان والمفروض انه لم يؤخذ في مفهوم المشتق وليس شئ آخر جامع بين المتلبس والمنقضى عنه ماخوذا فيه، فيتعين كونه موضوعا لخصوص المتلبس، بعد عدم كونه موضوعا لخصوص المنقضى عنه، ولالهما بالاشتراك اللفظى. واورد على هذا، المحقق العراقى (قده)، بانه على القول بوضع المشتق للذات المنتسب إليها المبدأ نسبة ما، ولا ريب في انه قدر جامع بين الفردين، وينطبق على كل منهما بلا عناية. وفيه: ان المفهوم المركب من شيئين أو ازيد ينعدم بانعدام احد جزئية أو اجزائه. وعليه فان كان المراد من نسبة ما، اعم من النسبة الفعلية والسابقة فيرجع ذلك الى اخذ الزمان في مفهوم المشتق والمفروض عدمه، وان كان المراد ذلك مع عدم اخذ الزمان فهو لا يرجع الى محصل، وان كان المراد هي النسبة الفعلية، فهو لا يصدق على المنقضى عنه، وبالجملة المفهوم المركب من الذات والمبدأ والنسبة بلا اعتبار شئ آخر لا يصدق الا في صورة فعلية المبدأ. فالاظهر انه لا جامع المتلبس والمنقضى عنه، فالوضع للاعم مما لا معنى له، وحيث ان الوضع لخصوص المتلبس مما لا معنى له، وحيث ان الوضع لخصوص المتلبس مما لا ريب فيه، ووضع آخر لخصوص المنقضى ________________________________________