[ 164 ] بيان: هذا الخبر لا يستقيم إذا حمل على مدة ملكهم لعنهم الله، لانه كان ألف شهر، ولا على تاريخ الهجرة مع بعد ابتنائه عليه لتأخر حدوث هذا التاريخ عن زمن الرسول (صلى الله عليه وآله)، ولا على تاريخ عام الفيل لانه يزيد على أحد وستين ومائة، مع أن أكثر نسخ الكتاب أحد وثلاثون ومائة، وهو لا يوافق عدد الحروف وقد اشكل علي حل هذا الخبر زمانا حتى عثرت على اختلاف ترتيب الاباجاد في كتاب عيون الحساب، فوجدت فيه أن ترتيب، أبجد عند المغاربة هكذا: أبجد، هوز، حطي، كلمن، صعفض، قرست، ثخذ، ظغش، فالصاد المهملة عندهم ستون، و الضاد المعجمة تسعون، والسين المهملة ثلاثمائة، والظاء المعجمة ثمان مائة، والغين المعجمة تسعمائة، والشين المعجمة ألف، فحينئذ يستقيم ما في أكثر النسخ من عدد المجموع، ولعل الاشتباه في قوله: والصاد تسعون من النساخ لظنهم أنه مبني على المشهور، وحينئذ يستقيم إذا بني على البعثة، أو على نزول الآية كما لا يخفى على المتأمل، والله يعلم 2 ج: من سؤال الزنديق الذي سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن مسائل كثيرة: أن قال: كيف يعبد الله الخلق ولم يروه ؟ قال (عليه السلام): رأته القلوب بنور الايمان، وأثبتته العقول بيقظتها إثبات العيان، وأبصرته الابصار بما رأته من حسن التركيب وإحكام التأليف، ثم الرسل وآياتها والكتب ومحكماتها، واقتصرت العلماء على ما رأت من عظمته دون رؤيته، قال: أليس هو قادرا أن يظهر لهم حتى يروه ويعرفوه فيعبد على يقين ؟ قال: ليس للمحال جواب، قال: فمن أين أثبت أنبياء ورسلا ؟ (2) قال (عليه السلام): إنا لما أثبتنا أن لنا خالقا صانعا متعاليا عنا وعن جميع ما خلق وكان ذلك الصانع حكيما لم يجزأن يشاهده خلقه ولا أن يلامسوه ولا أن يباشرهم و ________________________________________ (1) في نسخة: للمحيل وفى اخرى: للمحل. (2) أي من اين أثبت وجوب إرسال الانبياء والرسل أخرجه الكليني قدس سره في كتاب الكافي في باب الاضطرار إلى الحجة باسناده عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن العباس بن عمر الفقيمى عن هشام بن الحكم، عن أبى عبد الله (عليه السلام) من قوله: (فمن أين أثبت) إلى قوله: (وجوب عدالته) (*). ________________________________________