ـ(16)ـ
والأئمة الطاهرين من أهل بيته عليهما السلام.
وأما أهل السنة: فيعطون هذا المقام لكل من ينتخب بعد الرسول ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ من قبل الناس، ويبايع باعتباره خليفة لرسول الله. وأساس المسألة هنا هي: إنّ الخلافة والإمامة تأتي بالنص أو الانتخاب.
المقام الثاني: حجية سنة الرسول ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ واعتبار أقواله، وأفعاله، وآرائه، وكل ما يراه حلالاً فهو حلال، وكل ما يراه حراماً فهو حرام فـ"حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة"(1).
إنّ كتاب الله وسنة الرسول يعتبران ركنين وسندين وثيقين في الدين، وهذا هو مورد إجماع الفريقين، بل جميع الفرق الإسلاميّة الأخرى، وإن الأدلة الأصلية في الفقه مورد إجماع الفريقين، بل جميع الفرق الإسلاميّة الأخرى، وإن الأدلة الأصلية في الفقه عندهم الكتاب والسنة، وقد ضمت إليهما أدلة أخرى في أكثر المذاهب الإسلاميّة من قبيل: القياس والإجماع وغيرها.
وعلى أية حال، فإن الحكومة مأخوذة من الحكم، وهو يختلف عن الفتوى، حيث إنّ للحكم بعداً تنفيذياً، وللفتوى بعداً علمياً ونظرياً فهما يختلفان قطعاً وإن الإمامة والنبوة متلازمتان في نبيناً، وفي بعض الأنبياء السابقين، ولا يمكن التفكيك بينهما.
بعد هذه المقدمة نقول: من المسلم به إنّ حديث الثقلين أخذ في الاعتبار: المقام والمنصب الثاني وأثبته للعترة والأئمة المعصومين عليهم السلام، وذلك ظاهر من خلال السياق؛ لأنه قد جعلهم عدلاً للكتاب الذي هو دليل الأحكام وهاد للصراط المستقيم، وليس أميراً ولا حاكماً على الناس.
إذن، للعترة في هذا الحديث نفس ما للكتاب من خاصية في أنهم هداة وأدلة على الصراط المستقيم، وقولهم وعملهم حجة على الأمة، وكما إنّ الناس يعتبرون الكتاب حجة وسنداً عليهم فكذلك العترة، فيجب عليهم إنّ يتمسكوا بقولهم وفتاواهم، بل وعملهم أيضاً.
__________________________________
1 ـ وسائل الشيعة 18: 124 ح 47، بحار الأنوار 2: 260 ح 17.