ـ(94)ـ
وتتوحد بمقتضاها.
هذا ما يتعلق بالقانون الدستوري، أما ما يتعلق بمشروع القانون المدني، فقد كان هاجساً رئيسياً عند الإمام الشهيد الصدر قدس سره ينبه إليه مراراً (1).
ويتحين الفرص لإنجازه، وله نظرات وآراء مبثوثة في كثير من بحوثه الفقهية وتعليقاته، وبخاصة في كتابه (اقتصادنا).
ولا يخفى ما في إنجاز مثل هذا المشروع من ثمار عظيمة وجدوى حقيقة على صعيد وحدة الأمة، من خلال مبادئ التعامل، وقيام الحياة اليومية على أساس شريعة الإسلام.
بالأخص إذا لاحظنا المنهج الذي جرى عليه قدس سره في تأصيل النظريات وتقرير الأحكام، وهو منهج يقوم على مبدأ "البدائل الاجتهادية)، والإفادة من آراء فقهاء الأمة وعلمائها، والانفتاح على الآراء النضيجة. قد قدم الإمام الشهيد قدس سره (اقتصادنا) كنموذج على ذلك.
إنّ ما يمكن أن نخلص إليه بعد هذا العرض السريع للخطوات والمشاريع التي قام بها الإمام الشهيد الصدر قدس سره، هو تميز المنهج الذي اتبعه عن سائر المناهج الأخرى بالشمولية والأصالة والعلمية وأن ترسم مثل هذا المنهج الذي حاولنا استكشاف جوانب منه، وإكمال الأشواط التي قطعها في هذا المجال سيحقق الأهداف العظمى المقصودة من المشروع التقريبي والوحدوي المبارك.
__________________________________
1 ـ راجع مباحث الأصول: 62.