وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 179 @ العقلاء . لاحتمال كون اللازم أعم من الملزوم ، ووجود الأعم لا يقتضي وجود الأخص كما هو معروف . ولذا أجمع النظار على استثناء عين التالي في الشرطي المتصل لا ينتج عين المقدم . لأن وجود اللازم لا يقتضي وجود الملزوم . والصواب ما مثلنا به من الجمع بملزوم العلة ، لأن الملزوم هو الذي يقتضي وجوده وجود اللام كما هو معروف . فالشدة المطربة والإسكار متلازمان ، ودلالة الشدة المطربة على الإسكار إنما هي من حيث إنها ملزوم له لا لازم ، لما عرفت من أن وجود اللازم لا يقتضي وجود الملزم . واقتضاؤه له هنا إنما هو للملازمة بين الطرفين . لأن كلا منهما لازم للآخر وملزوم له للملازمة بينهما من الطرفين . .
وأما قياس الشبه فقد اختلفت فيه عبارات أهل الأصول . فعرف بعضهم الشبه بأنه منزلة بين المناسب والطرد . وعرفه بعضهم بأنه المناسب بالتبع بالذات . ومعنى هذا كمعنى تعريف من عرفه بأنه المستلزم المناسب . .
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : عبارات أهل الأصول في الشبه الذي هو المسلك السادس من مسالك العلة عند المالكية والشافعية ، كلها تدور حول شيء واحد ، وهو أن الوصف الجامع في قياس الشبه يشبه المناسب من وجهه ، ويشبه الوصف الطردي من جهة أخرى . وقد قدمنا في سورة ( مريم ) أن المناسب هو الوصف الذي تتضمن إناطة الحكم به مصلحة من جلب نفع أو دفع ضر ، والطردي هو ما ليس كذلك ، إما في جميع الأحكام وإما في بعضها : ولا خلاف بين أهل الأصول في أن ما يسمى بغلبة الأشباه لا يخرج عن قياس الشبه . لأن بعضهم يقول إنه داخل فيه ، وهو الظاهر . وبعضهم يقول هو بعينه لا شيء آخر . وغلبة الأشياء هو إلحاق فرع متردد بين أصلين بأكثرهما شبهاً به . كالعبد فإنه متردد بين أصلين لشبهه بكل واحد منهما . فهو يشبه المال لكونه يباع ويشترى ويوهب ويورث إلى غير ذلك من أحوال المال . ويشبه الحر من حيث إنه إنسان ينكح ويطلق ويثاب ويعاقب ، وتلزمه أوامر الشرع ونواهيه . وأكثر أهل العلم يقولون : إن شبهه بالمال أكثر من شبهه بالحر . لأنه يشبه المال في الحكم والصفة معاً أكثر مما يشبه الحر فيهما . .
فمن شبهه بالمال في الحكم كونه يباع ويشترى ويورث ، ويوهب ويعار ، ويدفع في الصداق والخلع ، ويرهن إلى غير ذلك من التصرفات المالية . .
ومن شبهه بالمال في الصفة كونه تتفاوت قيمته بحسب تفاوت أوصافه جودة