وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 175 @ عليه . وذكر ابن حجر في الفتح عن الزهري : ما يدل على أن الأمر استقر على حديث عائشة لما بينت به سنة النَّبي صلى الله عليه وسلم ورجع الناس عن فتوى ابن عباس ، والعلم عند الله تعالى . .
واعلم : أن التحقيق الذي عليه جمهور أهل العلم : أن من أراد النسك لا يصير محرماً بمجرد تقليد الهدي ، ولا يجب عليه بذلك شيء خلافاً لما حكاه ابن المنذر عن الثوري وأحمد وإسحاق ، من أنه يصير محرماً بمجرد تقليد الهدي ، وخلافاً لأصحاب الرأي في قولهم : إن من ساق الهدي ، وأم البيت ثم قلد وجب عليه الإحرام ، لأن إيجاب الإحرام يحتاج إلى دليل يجب الرجوع إليه . .
وقد دلت النصوص : على أنه لا يجب ، إلا إذا بلغ الميقات وأراد مجاوزته كما هو معلوم ، والعلم عند الله تعالى . .
تنبيه .
الظاهر : أن التحقيق أنه لا يشترط في الهدي أن يجمع به بين الحل والحرم ، فلو اشتراه من منى ونحره بها من غير أن يخرجه إلى الحل أجزأه . قال النووي في شرح المهذب : وهو مذهبنا ، وبه قال ابن عباس ، وأبو حنيفة وأبو ثور والجمهور . وقال ابن عمر وسعيد بن جبير : لا هدي إلا ما أحضر عرفات . وقال ابن قدامة في المغني : وليس من شرط الهدي أن يجمع فيه بين الحل ، والحرم ، ولا أن يقفه بعرفة لكن يستحب ذلك . وروي هذا عن ابن عباس وبه قال الشافعي ، وأبو ثور وأصحاب الرأي ، وكان ابن عمر لا يرى الهدي إلا ما عرف به ونحوه ، عن سعيد بن جبير ا ه محل الغرض منه . .
ومعلوم أن مذهب مالك : أنه لا يذبح هدي التمتع والقران بمنى ، إلا إذا وقف به بعرفة ، وإن لم يقف به بعرفة ذبحه في مكة ، ولا بد عنده في الهدي أن يجمع به بين الحل والحرم ، فإن اشتراه في الحرم . لزمه إخراجه إلى الحل والرجوع به إلى الحرم وذبحه فيه ، وإنما قلنا : إن الظاهر لنا في هذه المسألة عدم اشتراط جمع الهدي ، بين الحل والحرم لثلاثة أمور . .
الأول : أنه لم يرد نص بذلك يجب الرجوع إليه . .
الثاني : أن المقصود من الهدي نفع فقراء الحرم ، ولا فائدة لهم في جمعه بين الحل والحرم .