وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[404] السلطان والحاكم في الاُمور العامّة التي يرجع إليه فهو ثابت له، فالاُمور التي لايمكن اهمالها مثل إقامة النظم والعدل والأخذ بالحقوق وحفظ الثغور وغير ذلك من أشباهها لابدّ أن يرجع فيها إلى الفقيه، بل لو لم يكن هناك فقيه لايجوز اهمالها ولابدّ من قيام عدول المؤمنين بها، نعم استشكل في بعض مصاديقه. ومن العجب أنه اشتهر في الالسن أن شيخنا الأعظم مخالف في مسألة ولاية الفقيه مع أنه صرّح بولايته في ما هو محل الابتلاء من الولاية على نظم المجتمع وإحقاق الحقوق وحفظ الثغور امر والدفاع. نعم أنكر ولايته على الأموال والأنفس بغير ذلك، وهو أمر آخر وراء مسألة الحكومة، بل الظاهر أن كلامه أوضح وأصرح من بعض عبارات الجواهر في هذا الباب. نعم ذكر في آخر كلامه في المقام «أن غاية ما يستفاد من الأدلّة هو ثبوت الولاية للفقيه في الاُمور التي تكون مشروعية إيجادها مفروغاً عنها، بحيث لو فرض عدم وجود الفقيه كان على الناس القيام بها كفاية، فلا يجوز التمسّك بها فيما يشك في أصل مشروعيته» ولكن من الواضح أن هذا لايضر بالمقصود في الاُمور الراجعة إلى حفظ نظام المجتمع، وإحقاق الحقوق وسد الثغور والدفاع وغير ذلك من أشباهه، فإن ذلك ممّا لايمكن تركه على كلّ حال، بل لولا وجود الفقيه يجب القيام بها ولو من عدول المؤمنين، وما في بعض كلماته من الاشكال في المسألة لعلّه في بعض الخصوصيات، وإلاّ فالذي يظهر من صدر كلامه وذيله موافقته في ذلك والحمد لله. والمتحصل من كلامه اُمور : 1 ـ لا ولاية للفقيه في جميع الاُمور التي تكون الولاية فيها للإمام المعصوم (عليه السلام)، مثل كونه أولى بالأموال والنفوس. 2 ـ ولايته ثابتة في الاُمور التي لايمكن تعطيلها في غيبة الإمام (عليه السلام) وضابطه الاُمور الهامة التي تتعلّق بإقامة النظم والعدل التي لايمكن اهمالها على كلّ حال،