وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[453] صليتم وحداناً ففي الركعة الثّانية(1). وذكرالمحقّق المامقاني في تنقيح المقال بعد ذكر هاتين الروايتين يظهر منهما توثيقه. أقول : الاستناد إليهما في توثيق الرجل مشكل جدّاً : أمّا الأول فلاشتماله على «يزيد بن خليفة» وهو مجهول، والراوي في الثّاني هو نفس عمر بن حنظلة والاستناد إليه في إثبات وثاقته دور باطل، فالأولى في تصحيح سند الحديث ما مرّ من كونه مستنداً للأصحاب ومقبولاً عندهم. ومن الجدير بالذكر أن الشهيد الثّاني وثقه في درايته على ما حكاه عنه المجلسي في روضة المتقين(2). أمّا دلالتها فهل هي بصدد نصب الحاكم بمعنى الوالي أو القاضي، أو بصدد بيان المرجع للتقليد في الأحكام الشرعية، أو صدرها في شيء وذيلها في شيء آخر، كلّ ذلك محتمل. وغاية ما قيل أو يمكن أن يقال في دلالتها على الحكم بالمعنى الأول اُمور : 1 ـ أن لفظ الحكم، ظاهر في الحكومة بمعنى الولاية لا القضاء. 2 ـ أن الرجوع إلى السلطان أو إلى القضاة (كما ورد في الحديث) يشمل المنازعات التي تحتاج إلى القضاء وما لاتحتاج إلى ذلك، كالتنازع لأجل عدم اداء الحقّ من الدين أو الميراث أو غيرهما بعد ثبوت الحقّ، فإن مرجعها السلاطين والأمراء. 3 ـ قوله من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت... أيضاً ظاهر في خصوص الولاة. ــــــــــــــــــــــــــــ (1) وسائل الشيعه : ج 4 ب 5 من أبواب القنون ح 5. (2) روضة المتقين : ج 6 ص 27.