وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[454] 4 ـ الآية التي استشهد بها وهي قوله تعالى (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما اُنزل إليك وما اُنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد اُمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً)(1). 5 ـ قوله (عليه السلام) «فليرضوا به حكماً» يكون تعييناً للحاكم مطلقاً، لأن الرجوع إلى القضاة لايعتبر فيه الرضا، فهذا دليل على عدم ارادة خصوص القضاء. 6 ـ عدوله (عليه السلام) عن قوله «جعلته قاضياً» إلى قوله «جعلته عليكم حاكماً». 7 ـ لايبعد أن يكون عنوان القضاء أيضاً أعمّ من قضاء القاضي وحكم الحاكم. 8 ـ التعبير بـ «على» في قوله «جعلته عليكم حاكماً» مع أن المناسب للقاضي أن يقول جعلته قاضياً بينكم، ومن جميع ذلك يعلم أن الأظهر أن قوله «فإني قد جعلته عليكم حاكماً» هو جعل الفقيه حاكماً في القضاء والولاية العامّة. 9 ـ بعدما ثبت ضرورة الحكومة في جميع الاعصار وعدم جواز تعطيلها، ودلت المقبولة على حرمة الانقياد للطواغيت والرجوع إليهم، يظهر منها قهراً أن المتعين للولاية هو الواجد للصفات التي ذكرها الإمام في المقبولة. 10 ـ القضاء من شؤون الولاية، فإذا ثبت اشتراطه بالولي الفقيه فيثبت في غيره. 11 ـ استناد بعض الفقهاء إليه في مبحث ولاية الفقيه مؤيد للمطلوب، هذا صاحب الجواهر (قدس سره) الشريف استند إليه في الأبواب المختلفة فراجع. 12 ـ التعبير فيها بالسلطان الظاهر في الولاة. وهذه الوجوه ذكرناها مبسوطة وإن كان يمكن ادغام بعضها في بعض، كي نؤدي البحث حقّه، ومع ذلك بعضها ظاهر البطلان، وبعضها غيرخال من الاشكال. ــــــــــــــــــــــــــــ (1) سورة النساء :60.