وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[459] ص 6 كتاب القضاء) وكذا الجواهر (راجع ج 40 ص 1) كما أنه ذكر مقابلالرجوع إلى القضاة العدول، الرجوع إلى السلطان الجائر، وهذا يدلّ على أن المراد من الرجوع إليه لارجاعه إلى القضاة أو لتصديهم لمنصب القضاء في بعض الاُمور كما لايخفى على من راجع تاريخ الخلفاء وغيرهم فقد كانوا يتصدون لبعض القضاء بأنفسهم أو باحضار القضاة والتشاور معهم. والتعبير بالخصومة والتداري في صدرها، كالتعبير بالتحاكم أيضاً، شاهد ظاهر على كون الكلام في منصب القضاء، وأما قوله «اجعلوا» ليس بمعنى قاضي التحكيم لمنافاته لقوله فإني قد جعلته قاضياً، بل الظاهر منه جعله بمعنى البناء العملى على الرجوع إليه، واعلام الشيعة بأن يرجعوا إليه في خصوماتهم. دون الرجوع إلى غيره. 3 ـ التوقيع المبارك المعروف ما رواه الصدوق في كتاب إكمال الدين، عن محمّد بن محمّد بن عصام عن محمّد بن يعقوب، عن إسحاق بن يعقوب، قال سألت «محمّد بن عثمان العمري» أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل اشكلت عليّ، وورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان (عليه السلام) : أمّا ما سألت عنه ارشدك الله وثبتك ـ إلى أن قال ـ وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله(1)(والحديث طويل أخذنا مقدار الحاجة وإن شئت تمام الحديث فراجع بحار الأنوار ج 53 ص 180). والكلام فيه أمّا من حيث السند فقد وقع الكلام في «محمّد بن محمّد بن عصام» ــــــــــــــــــــــــــــ (1) وسائل الشيعة : ج 18 ب 11 من أبواب صفات القاضي ح 9.