وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 18 ] وأنه لم يكلف عباده إلا دون (1) ما يطيقون (2)، كما قال الله عز وجل: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) (3). وقال الصادق عليه السلام: لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين (4). ________________________________________ = فلمشيته تعالى تأثير في فعل العبد من طريق تعلقها بمشية العبد، وليست متعلقة بفعل العبد مستقلا وبلا واسطة حتى تستلزم بطلان تأثير إرادة العبد وكون الفعل جبريا ولا أن العبد مستقل في إرادة يفعل ما يشاؤه شاء الله أو لم يشأ،.... 1 - ليس في " ب ". 2 - المحاسن: 296 ح 465، والخصال: 2 / 531 ح 9، والاعتقادات: 28 مثله. الكافي: 1 / 160 ح 14، وص 162 ح 4، والتوحيد: 360 ح 4 و ح 5، وص 362 ح 9 نحوه. انظر التوحيد: 344 باب الاستطاعة، وص 338 ح 6، وص 340 ح 10. 3 - البقرة: 286. قال الصدوق في الاعتقادات: 28: الوسع دون الطاقة. 4 - الكافي: 1 / 160 ح 13، والاعتقادات: 29، والتوحيد: 362 ح 8، والعيون: 1 / 101 ح 17، والاحتجاج: 414، وص 451 مثله. وانظر الكافي: 1 / 155 باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين، وفقه الرضا: 348 باب القدر والمنزلة بين المنزلتين، والتوحيد: 359 باب نفي الجبر والتفويض، وتصحيح الاعتقاد: 46 فصل في الفرق بين الجبر والتفويض، والوافي: 1 / 535 باب 54 الجبر والقدر والأمر بين الأمرين، والبحار: 5 / 2 باب نفي الظلم والجور عنه تعالى وإبطال الجبر والتفويض وإثبات الأمر بين الأمرين.... وورد عن الإمام الهادي عليه السلام في رسالته في الرد على أهل الجبر والتفويض: "... أما الجبر الذي يلزم من دان به الخطأ فهو قول من زعم إن الله عز وجل أجبر العباد على المعاصي وعاقبهم عليها، ومن قال بهذا القول فقد ظلم الله في حكمه وكذبه ورد عليه قوله: (ولا يظلم ربك أحدا) " الكهف: 49 "... وأما التفويض الذي أبطله الصادق عليه السلام وأخطأ من دان به تقلده فهو قول القائل: إن الله جل ذكره فوض إلى العباد اختيار أمره ونهيه وأهملهم... ". " تحف العقول: 344، وص 346، والاحتجاج: 451، وص 452 ". وورد عن الإمام الرضا عليه السلام: من زعم إن الله يفعل أفعالنا ثم يعذبنا عليها فقد قال بالجبر ومن زعم إن الله عز وجل فوض أمر الخلق والرزق إلى حججه عليهم السلام فقد قال بالتفويض، فالقائل بالجبر = ________________________________________