وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 19 ] وروي عن زرارة أنه قال: قلت للصادق عليه السلام: جعلت فداك ما تقول في القضاء والقدر؟ قال عليه السلام: أقول: إن الله تبارك وتعالى إذا جمع العباد يوم (1) القيامة، سألهم عما عهد إليهم، ولم يسألهم عما قضى عليهم (2). ________________________________________ = كافر، والقائل بالتفويض مشرك، فقلت له: يا بن رسول الله، فما أمر بين أمرين؟ فقال: وجود السبيل إلى إتيان ما أمروا به، وترك ما نهوا عنه. " العيون: 1 / 101 ح 17 ". وأسند المجلسي في البحار: 5 / 82 الجبر إلى الأشاعرة، والتفويض إلى المعتزلة. 1 - " ليوم " ب، د. 2 - الاعتقادات: 34، وتصحيح الاعتقاد: 59، والتوحيد: 365 ح 2 مثله. كنز الفوائد: 171 باختلاف يسير في اللفظ. انظر الكافي: 1 / 155 باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين، والتوحيد: 364 باب القضاء والقدر... وص 369 ح 8، وص 370 ح 9، والبحار: 5 / 84 باب القضاء والقدر... قال المجلسي في البحار: 5 / 112 ذيل ح 38: هذا الخبر يدل على أن القضاء والقدر إنما يكون في غير الأمور التكليفية كالمصائب والأمراض وأمثالها، فلعل المراد بهما القضاء والقدر الحتميان. وفي هامش البحار المذكور قال العلامة الطباطبائي: الرواية تدل على أن التكاليف والأحكام أمور اعتبارية غير تكوينية، ومورد القضاء والقدر بالمعنى الدائر هو التكوينيات، فأعمال العباد من حيث وجودها الخارجي كسائر الموجودات متعلقات القضاء والقدر، ومن حيث تعلق الأمر والنهي والاشتمال على الطاعة والمعصية أمور اعتبارية وضعية خارجة عن دائرة القضاء والقدر إلا بالمعنى الآخر الذي بينه أمير المؤمنين عليه السلام للرجل الشامي عند منصرفه من صفين كما في الروايات [ الاحتجاج: 208، وص 209 ] ومحصله التكليف لمصالح تستدعي ذلك، فالقدر في الأعمال ينشأ من المصالح التي تستدعي التكليف الكذائي، والقضاء هو الحكم بالوجوب والحرمة مثلا بأمر أو نهي. وللمفيد " ره " في معنى القضاء والقدر كلام، راجع تصحيح الاعتقاد: ص 54. وروي في الطرائف: 329: إن الحجاج بن يوسف كتب إلى الحسن البصري، وإلى عمرو بن عبيد، وإلى واصل بن عطاء، وإلى عامر الشعبي، أن يذكروا ما عندهم وما وصل إليهم في القضاء والقدر. = ________________________________________