وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 163 ) والبينة ، والقرائن الموضوعية . فأذا اخطأ الطبيب في علاج المريض ، وثبت الخطأ شرعاً ، ألزمه القاضي الشرعي العادل بالضمان . ولابد في نفس الوقت من تصميم نظام خاص ـ ضمن النظام القضائي ـ يحفظ فيه حق المريض اذا اصابه الخطأ ، ويحفظ سمعة المهنة الطبية ، ويقيم العدل بين افراد النظام الاجتماعي في هذا الحقل بالخصوص. وقد تتولى الدولة تحديد اجور الطبيب ، حتى لايتجاوز الحد الشرعي فيكون مدعاة انشاء طبقة رأسمالية جديدة في مجتمع يرفض الظلم الاجتماعي . ومع ان تحديد الاجر يتم على ضوء نوعية العمل المنجز ، الا ان رفع اجور العمل الطبي بشكل يؤدي إلى تكديس المال في طرف وحرمان طرف آخر منه لايمثل اي شكل من اشكال العدالة الاجتماعية . وامام هذه المشكلة يقف الاسلام موقف الحكم . فالهدف من المهنة الطبية ـ كما يؤكد الاسلام ـ ليس جمع المال وكسب القوة السياسية والاجتماعية ، بل الخدمة الانسانية . وعليه فان اجر الطبيب ينبغي ان يتناسب مع نوعية ذلك العمل وكمية تلك الجهود المبذولة ولكن بشكل لا يسبب حرماناً للفقراء والمعدمين . وعلى ضوء ذلك تحدد الدولة اجور الطبيب في المعاينة والعمليات الجراحية ، وتحدد اجور بقية العاملين في الحقل الطبي. ولاريب ان رأي اهل الخبرة الطبية حاسم في فصل القضايا القانونية امثال تشخيص الاضطراب العقلي بنوعية الادواري والمطبق ، وتقرير عجز الفرد عن القيام بالعمل الانتاجي ، وتحديد مقدار الجروح او الكسور في الديات . بل لايستطيع احد انكار اهمية دور الطب الجنائي في الكشف عن