وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 164 ) اسباب الجريمة ومنشأها . ومع ان هذه العوامل تشكل مادة الحسم في الحكم الصادر ضد المتخاصمين في الامور القضائية ، الا ان وظيفة الطبيب تبقى مقيدة بحدود تقديم الخبرة الطبية ، ويبقى للقاضي اصدار الحكم الشرعي على طرفي النزاع بالاستناد على المصادر الشرعية والقضائية. ولما كان الطب يتعامل مع الإنسان تعاملاً مباشراً ، فان الخطأ الذي يقع سيسبب للمريض اضراراً بالغة . ولذلك ، فان الطبيب لابد وان يتحمل جزءاً من المسؤولية في ضمان ما يتلفه بالعلاج . فقد اتفق فقهاء الامامية ـ باستثناء ابن ادريس ـ ان الطبيب يضمن لو مات المريض بسبب العلاج . وينطبق نظام الديات في تلف النفس والاطراف على ذلك . ولما كان الضامن في الخطأ المحض عاقلة الجاني ، فان الضامن في الفعل الشبيه بالعمد ، الفاعل ـ وهو الطبيب نفسه ـ " لحصول التلف المستند إلى فعله ، ولايبطل دم امرئ مسلم ، ولانه قاصد إلى الفعل مخطئ في القصد . فكان فعله شبيه عمد ، وان احتاط واجتهد واذن المريض " (1). ____________ (1) شرح اللمعة ج 1 ص 108.