وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 268 ) حادي عشر : عقد الصلح ـ وهو عقد شرعي بين المدعي والمدعى عليه ـ يتم عن طريق التراضي بينهما قبل الترافع إلى القاضي . وهذا العقد ـ حسب النظرية الاسلامية ـ مبني على التسامح ، وتنازل المحق عن بعض حقوقه طلباً للاصلاح . والاصل فيه التراضي وطيب النفس بين الطرفين . والدليل على شرعية الصلح منبثق من قوله تعالى : ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ) (1) ، ( والصلح خير ) (2) ، ( ادخلوا في السلم كافة ) (3) . بل " تدل النصوص على كونه عقداً مستقلاً بنفسه ، لا يتوقف على سبق خصومة ، مثل البيع وغيره من العقود " (4) ، لقوله تعالى : ( وإن امرأةٌ خافت من بعلها نشوزاً او اعراضاً فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير ) (5). وليس هناك ما يشير إلى اهتمام النظرية القضائية الغربية بعقد الصلح بين الافراد ، الا ما يختص بالتعويضات التي تدفعها شركات التأمين والشركات الصناعية الكبيرة (6). ثاني عشر : ان علاج المنحرفين ـ حسب النظرية الاسلامية ـ يجب ان يبدأ قبل وقوع الجناية ؛ بمعنى ان نشر العدالة الاجتماعية بين جميع الافراد ____________ (1) الحجرات : 9. (2) النساء : 128. (3) البقرة : 208. (4) الجواهر ج 26 ص 211. (5) النساء : 128. (6) ( لويد واينرب ) . التنكر للعدالة : الاجراءات الجنائية في الولايات المتحدة . نيويورك : المطبعة الحرة ، 1979 م.