وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويصح إمضاء بيع خيار وبقية العقود كنكاح وإجارة وصلح ورهن وقرض وغيرها بعد نداء الجمعة لأن النهي عن البيع وغيره لا يساويه في التشاغل المؤدي إلى فواتها ويتجه ويحرم إمضاء بيع وما عطف عليه بعد النداء الثاني للاختلاف في صحة البيع ولأن الإمضاء ليس ببيع وهو متجه وتحرم مساومة ومناداة ونحوهما مما يشغل عن الجمعة بعد ندائها الثاني كالبيع بعده ولا يصح بيع ما قصد به الحرام إن علم البائع ذلك ولو بقرائن كعنب أو عصيره لمتخذه خمرا وكذا زبيب ونحوه ولو كان بيع ذلك لذمي يتخذه خمرا لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة و لا يصح بيع سلاح ونحوه في فتنة ولأهل حرب أو قطاع طريق أو بغاة إذا علم البائع ذلك من مشتريه ولو بقرائن لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ويصح بيع السلاح لأهل العدل لقتال البغاة وقطاع الطريق لأنه معونة على البر والتقوى و لا يصح بيع مأكول ومشروب ومشموم وقدح لمن يشرب عليه أي على المأكول والمشموم والمشروب مسكرا أو لمن يشرب به أي القدح مسكرا و لا بيع نحو جوز وبيض لقمار و لا بيع غلام وأمة لمن عرف بوطء دبر أو لغناء وكذا إجارتهما لأن ذلك كله إثم وعدوان ويتجه إنما يحرم بيع الأمة إذا علم البائع أنها اشتريت لتغني بآلة لهو مطلقا أو اشتريت لتغني للناس وأما إذا كانت تغني لسيدها