وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صحة اشتراطها ولزومها لفاتت الحكمة التي لأجلها شرع البيع فإن وجدت هذه الشروط أي حصل لمشترط شرطه لزم البيع ولا فسخ له وإلا يوجد الشرط ثبت له الفسخ لفقد الشرط ولحديث المؤمنون عند شروطهم أو أرش فقد الصفة المشروطة إن لم يفسخ كأرش عيب ظهر عليه وإن تعذر لا لنحو تلف مبيع تعين أرش فقد الصفة كمعيب تعذر رده فإن اختلفا أي المتبايعان في الشرط وعدمه بأن قال أحدهما شرطت كذا وقال الآخر لم يجر شرط فقول منكره أي الشرط لأن الأصل عدمه و اختلفا في بكارة أمة مبيعة وعدمها ولو كان اختلافهما بعد وطء المشتري فقول مشتر بيمينه وحذف كلمة لو أظهر فيما يظهر و إن كان اختلافهما في البكارة وعدمها قبله أي الوطء ترى للنساء فما شهد به النساء قبل ويكفي في ذلك شهادة امرأة واحدة ثقة كسائر العيوب تحت الثياب وإن شرط المشتري أن الطائر يوقظه للصلاة أو أنه يصيح عند دخولها أي أوقات الصلاة لم يصح لتعذر الوفاء به أو شرط أن الدابة تحلب كل يوم كذا أي قدرا معينا أو شرط الكبش مناطحا أو الديك مناقرا أو الأمة مغنية أو زانية أو مساحقة أو لا تحمل لم يصح الشرط لأنه إما لا يمكن الوفاء به أو محرم وكلاهما ممنوع شرعا ويتجه ولمن فاته غرضه المباح الفسخ لأنه لم يسلم له ما اشترطه وهو متجه وإن أخبر بائع مشتريا بصفة في مبيع يرغب فيه لها