وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي على العمد ولو أجر مشتر غرم مستأجر للحر أجرة عمله لكن يرجع المستأجر على المشتري بما دفعه للحر أجرة لأنه المتسبب في غرمه وهو متجه فرع يحرم على كل مكلف تعاطي عقود فاسدة إذا كان عالما بفسادها ولم يقلد من يرى صحتها فإن قلد جاز والناس واقعون في ذلك يتعاطون ذلك من غير تقليد تهاونا منهم بالأحكام الشرعية فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه والإقالة وما يتعلق بذلك الخيار اسم مصدر اختار يختار اختيارا لا مصدره لعدم جريانه على الفعل وهو أي الخيار طلب خير الأمرين من إمضاء أو فسخ وأقسامه أي الخيار في البيع بحسب أسبابه ثمانية بالاستقراء أحدها خيار مجلس بكسر اللام موضع الجلوس والمراد هنا مكان التبايع ويثبت خيار مجلس في بيع عند أشهر أهل العلم ويروى عن عمر وابنه وابن عباس وأبي هريرة وأبي برزة الأسلمي لحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا متفق عليه من حديث ابن عمر وحكيم بن حزام ورواه مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر وقول عمر البيع صفقة أو خيار معناه تقسيم البيع إلى ما شرط فيه وما لم يشترط فيه سماه صفقة لقصر مدة الخيار فيه لأنه قد روى عنه أبو إسحاق الجوزجاني مثل مذهبنا ولا يصح قياس البيع على النكاح لأنه يحتاط له قبله غالبا فلا يحتاج إلى خيار بعده غير كتابة فلا خيار فيها لأنها تراد للعتق و تولي طرفي عقد بيع بأن انفرد بالبيع واحد لولاية أو وكالة فلا خيار له كالشفيع و غير شراء من يعتق عليه بنسب كقريبه أو قول أو تعليق