وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لغيرهما أي غير المتعاقدين ولو كان الغير المشروط له الخيار المبيع كما لو تبايعا قنا وشرطا له الخيار فإنه يصح ويكون جعل الخيار للأجنبي اشتراطا لنفسه وتوكيلا له فيه منهما لأنهما أقاماه مقام نفسيهما فلا يصح جعل الخيار لوكيل دونهما أي دون المتبايعين لأن الخيار شرع لتحصيل الحظ لكل واحد من المتعاقدين فلا يكون لمن لا حظ له فيه وأما صحة جعله للمبيع فلأنه بمنزلة الأجنبي فلو شرطه وكيل لنفسه ثبت الخيار لهما فيثبت للموكل لتعلق حقوق العقد به ويثبت للوكيل لقيامه مقام موكله في البيع والخيار من تعلقاته فلا ينفرد به الوكيل قطع به أكثر الأصحاب وإن شرطه الوكيل لنفسه دون موكله لم يصح الشرط كما لو شرطه أحد المتعاقدين لأجنبي دونه أو شرط الوكيل لأجنبي لم يصح الشرط وظاهره ولو لم يقل دوني لأن الوكيل ليس له أن يوكل في مثل ذلك و يصح شرط الخيار لمتعاقدين ولو كانا وكيلين لأن النظر في تحصيل الحظ مفوض إلى الوكيل وإن لم يؤمرا أي يأمر الموكلان الوكيلين به أي شرط الخيار لما مر أن شرط الحظ مفوض إلى الوكيل ويصح شرط خيار في مبيع معين من مبيعين بعقد واحد كما لو تبايعا عبدين صفقة وشرطا الخيار في أحدهما بعينه لأن أكثر ما فيه أنه جمع ما بين مبيع فيه الخيار ومبيع لا خيار فيه وذلك جائز بالقياس على شراء ما فيه شفعة وما لا شفعة فيه ومتى فسخ البيع فيه أي فيما فيه الخيار منهما رجع مشتر أقبض ثمنهما بقسطه من الثمن كما لو رد أحدهما لعيبه وإن لم يكن أقبضه سقط عنه بقسطه ودفع الباقي ويختص خيار مجلس بوكيل حيث لم يحضر الموكل لتعلقه بالمتعاقدين