وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 95 @ . الصنعة . قال رحمه الله ( وشحم البطن بالألية أو باللحم ) يعني يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا وإن كانت كلها من الضأن ; لأنها أجناس مختلفة لاختلاف الأسماء والصور والمقاصد . قال رحمه الله ( والخبز بالبر أو الدقيق متفاضلا ) وعن أبي حنيفة أنه لا يجوز بيعه به أصلا ; لأن بينهما شبهة المجانسة في الحال ولا يعرف التساوي بينهما فصار كبيع المقلية بغير المقلية أو الدقيق بالحنطة والأول أصح ; لأن الخبز بالصنعة صار جنسا آخر حتى خرج من أن يكون مكيلا والبر والدقيق مكيل فلم يجمعهما القدر ولا الجنس حتى جاز بيع أحدهما بالآخر نسيئة إذا كانت الحنطة هي المتأخرة لإمكان ضبطها وإن كان الخبز هو المتأخر أو السلم فيه فلا يجوز عند أبي حنيفة ; لأنه يتفاوت بالطحن والعجن والنضج وأما عندهما فقد ذكر في النهاية معزيا إلى المبسوط أنه لا يحفظ عنهما خلاف ذلك ومن أصحابنا من يقول لا يجوز عندهما ومنهم من يقول يجوز على قياس السلم باللحم وبه يفتى للتعامل وفي الكافي أن ابن رستم ذكر في نوادره أن على قول أبي حنيفة ومحمد لا يصح السلم في الخبز وعلى قول أبي يوسف يصح وزنا ولا يجوز استقراضه وزنا ولا عددا عند أبي حنيفة لما ذكرنا في السلم بل أولى ; لأن باب السلم أوسع حتى جاز السلم في الثياب دون القرض وهو القياس وقال محمد : يجوز بالوزن والعدد جميعا للتعامل وبه يترك القياس كالاستصناع وقال أبو يوسف : يجوز بالوزن دون العدد ; لأن أحاده تتفاوت بالعد دون الوزن وعليه الفتوى . قال رحمه الله ( لا بيع البر بالدقيق أو بالسويق ) يعني لا يجوز بيع الحنطة بأحدهما لا متفاضلا ولا متساويا ; لأنه جنسه من وجه وإن اختص باسم آخر فيحرم لشبهة الربا ; لأن أحدهما بر والآخر أجزاؤه أو أحدهما دقيق والآخر أجزاؤه وهذا ; لأنه بالطحن لم يوجد إلا تفريق الأجزاء والمجتمع بالتفريق لا يصير جنسا آخر فبقيت شبهة المجانسة وثبوت الشبهة تكفي لثبوت حرمة الربا كما في دهن السمسم مع السمسم غير أن المعيار فيهما الكيل وهو غير مسو لهما ألا ترى أن البر إذا طحن يزيد عليه وتلك الزيادة كانت موجودة في الحال وظهرت بالطحن بخلاف بيع دهن السمسم بالسمسم حيث يجوز ; لأن المعيار فيهما الوزن وهو مسو لهما فأمكن التساوي بينهما ويجوز بيع الدقيق بالدقيق متساويا ولا يجوز متفاضلا لاتحاد الاسم والصورة والمعنى وبه تثبت المجانسة من كل