وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 154 @ وجهالة المكفول له , أو المكفول عنه تمنع حتى لو قال من غصبك من الناس , أو بايعك , أو قتلك فأنا كفيل لك عنه , أو قال من غصبته أنت أو قتلته فأنا كفيل له عنك لا يجوز إلا إذا كانت الجهالة في المكفول عنه يسيرة مثل أن يقول كفلت لك بما لك على أحد هذين فحينئذ يجوز , فالتعيين إلى المكفول له ; لأنه صاحب الحق . قال رحمه الله ( ولا يصح بنحو إن هبت الريح فتصح الكفالة ويجب المال حالا ) يعني لا يصح تعليق الكفالة بهبوب الريح ونحوه كنزول المطر , فإن علق به تصح الكفالة ويجب المال حالا هكذا ذكر في الهداية , والكافي , وهذا سهو فإن الحكم فيه أن التعليق لا يصح ولا يلزمه المال ; لأن الشرط غير ملائم فصار كما لو علقه بدخول الدار ونحوه مما ليس بملائم ذكره قاضي خان وغيره ولو جعل الأجل في الكفالة إلى هبوب الريح لا يصح التأجيل ويجب المال حالا , وكذا الكفالة بالنفس يجوز تعليقها بشرط ملائم كالكفالة بالمال في جميع ما ذكرنا ولا يجوز تعليقها بشرط غير ملائم ويجوز تأجيلها إلى أجل معلوم , والجهالة اليسيرة فيها متحملة كالتأجيل إلى القطاف وقدوم الحاج ولا يجوز إلى هبوب الريح , أو نزول المطر , فإن أجله إليه بطل الأجل ولزمه تسليم النفس حالا . قال رحمه الله ( فإن كفل بماله عليه فبرهن على ألف لزمه ) يعني إذا تكفل رجل بماله على فلان فأقام الطالب البينة على أن له عليه ألف درهم لزم الكفيل ; لأن الثابت بالبينة كالثابت عيانا , وإن لم يقم , فلا يجب عليه شيء ; لأن قول الطالب لا يكون حجة على المطلوب , وهو المكفول عنه ولا على الكفيل ; لأنه مدع , فلا يقبل قوله إلا ببينة قال رحمه الله ( وإلا صدق الكفيل فيما أقر بحلفه ولا ينفذ قول المطلوب على الكفيل ) يعني إذا أقر الكفيل بشيء , والمسألة بحالها وادعى الطالب أكثر من ذلك كان القول قول الكفيل ; لأنه منكر ولو أقر المكفول عنه بأكثر من ذلك لا ينفذ قوله على الكفيل لعدم ولايته عليه ; لأن الإقرار على الغير لا ينفذ إلا إذا كان عن ولاية , وهذا بخلاف ما إذا قال ما ذاب لك على فلان فعلي