وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 238 @ فإن لم يستطع فبقلبه , وذلك أضعف الإيمان } والكسر هو الإنكار باليد ولهذا لو فعله بأمر أولي الأمر كالإمام لا يضمن فبأمر الشرع أولى ولأبي حنيفة رحمه الله أنه أتلف مالا ينتفع به من وجه آخر سوى اللهو فلا تبطل قيمته لأجل اللهو كاستهلاك الأمة المغنية ; لأن الفساد مضاف إلى فعل فاعل مختار , وجواز البيع ووجوب الضمان مبنيان على المالية . وقد وجد والأمر بالمعروف باليد إلى أولي الأمر لقدرتهم عليه , وليس لغيرهم إلا باللسان على أنه يحصل بدون الإتلاف بالمنع بالأخذ منه ثم يضمن قيمتها صالحة لغير اللهو كما في الأمة المغنية والكبش النطوح والحمامة الطيارة والديك المقاتل والعبد الخصي وتجب قيمة السكر والمنصف لا المثل ; لأن المسلم ممنوع عن تملك عينه , وإن جاز فعله بخلاف الصليب حيث يضمن قيمته صليبا ; لأنه مال متقوم في حقهم , وقد أمرنا بأن نتركهم وما يدينون , ثم قيل الخلاف في الدف والطبل اللذين يضربان للهو , وأما الدف والطبل اللذان يضربان في العرس أو الغزو فيضمن بالاتفاق , ولو شق زقا فيه خمر يضمن عندهما لإمكان الإراقة بدونه , وعند أبي يوسف لا يضمن ; لأنه قد لا يتيسر الإراقة إلا به . وذكر في النهاية أن الدنان لا تضمن بالكسر إن كان بإذن الإمام والفتوى في زماننا على قولهما لكثرة الفساد فيما بين الناس , وفي النهاية , وذكر الصدر الشهيد في باب العدوى والأعداء من أدب القاضي رواية عن أصحابنا رحمهم الله أنه يهدم البيت على من اعتاد الفسق , وأنواع الفساد حتى قالوا أيضا لا بأس بالهجوم على بيت المفسدين , وقيل يراق العصير أيضا قبل أن يشتد ويقذف بالزبد على من اعتاد الفسق . وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أحرق البيت على الثقفي حين سمع شرابا في بيته , وقد هجم عمر رضي الله عنه على نائحة في منزلها ثم ضربها بالدرة حتى سقط خمارها فقيل له يا أمير المؤمنين قد سقط خمارها فقال : إنها لا حرمة لها وتكلموا في قوله لا حرمة لها قيل معناه إنها لما اشتغلت بما لا يحل في الشرع فقد أسقطت بما صنعت حرمتها والتحقت بالإماء , وروي أن الفقيه أبا بكر البلخي خرج على بعض نهر , وكان النساء على شطه كاشفات الرءوس والذراع فقيل له كيف تفعل هذا فقال لا حرمة لهن إنما الشك في إيمانهن كأنهن حربيات , وإنما قال ذلك استدلالا بما روي عن عمر رضي الله عنه ثم الأمر بالمعروف