وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 100 @ سنين أو عشرين سنة أو أنت حر بعد موت فلان ويعتق إن وجد الشرط ) يعني إن علق التدبير بموته على صفة بأن قال إن مت في سفري أو مرضي إلخ يجوز بيعه لأنه ليس بمدبر مطلق ويعتق إن مات المولى على تلك الصفة لوجود الشرط وهذا لأن الموت على تلك الصفة ليس كائنا لا محالة فلم ينعقد سببا في الحال وإذا انتفى معنى السببية لتردده بين الثبوت والعدم بقي تعليقا كسائر التعليقات فلم يمنع البيع بخلاف المدبر المطلق لأن عتقه معلق بمطلق موته وهو كائن لا محالة فإذا عتق بوجود الشرط عتق كما يعتق المدبر أعني من ثلث ماله لأن الصفة لما صارت متيقنة في آخر جزء من أجزاء حياته أخذ حكم المدبر المطلق لزوال التردد ولو وقته بمدة لا يعيش مثله إليها بأن قال إن مت إلى مائة سنة فأنت حر ومثله لا يعيش إلى مائة سنة فهو مدبر مطلق عند الحسن بن زياد وقال أبو يوسف ليس بمطلق لأن العبرة للتوقيت ولا ينظر إلى طول المدة أو قصرها كما في التوقيت في النكاح والمختار هو الأول لأنه إذا كان في الغالب لا يعيش إليه صار كالكائن لا محالة ومن المفيد أن يقول إذا مت وغسلت فأنت حر لأنه علقه بالموت وشيء آخر بعده وإن مات ففي القياس أن لا يعتق ما لم يعتق وإن غسل لأنه لما لم يعتق بنفس الموت انتقل إلى الوارث فهو كقوله إن مت ودخلت الدار فأنت حر وفي الاستحسان يعتق لأنه يغسل عقيب موته قبل أن يتقرر ملك الوارث فيه فصار نظير تعليقه بموته على صفة بخلاف زيادة دخول الدار لأنه لا يتصل بالموت فيتقرر ملك الوارث فيه قبله ومن المقيد أن يقول أنت حر قبل موتي بشهر أو بيوم ومضى الشهر أو اليوم فهو مقيد حتى يملك بيعه وقال زفر لا يملك لأنه مطلق للتيقن به قلنا احتمال موته قبل الشهر كان قائما وقت اليمين فصار مقيدا فلا يتغير بعد ذلك بمضي الشهر أو اليوم ولأن المدبر هو الذي يعتق بموت مولاه وهذا يعتق قبله فلا يكون مدبرا وذكر في اختلاف زفر ويعقوب إذا قال لعبده إذا مت أو قتلت فأنت حر فعند زفر يكون مدبرا لأن عتقه تعلق بمطلق موته حتى يعتق إذا مات على أي وجه كان وعلى قول أبي يوسف لا يكون مدبرا لأن عتقه علقه بأحد الشيئين الموت أو القتل فلم يكن عزيمة في أحدهما فلم يكن مدبرا والله أعلم بالصواب . باب الاستيلاد وهو طلب الولد لغة وفي الشرع طلب الولد من الأمة وأم الولد للأمة المستولدة وهو من الأسماء التي خرج بها