وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وحديث عمرو بن سلمة المذكور هنا وغيرها من الأحاديث الصحيحية وأما المروي عن ابن عباس فإن صح فمعارض بالمروي عن عائشة من صحة إمامة الصبيان وإذا اختلفت الصحابة لم يحتج ببعضهم ويخالف المجنون فإنه لا تصح طهارته ولا يعقل الصلاة والله أعلم فرع ذكرنا أن الصحيح عندنا صحة صلاة الجمعة خلف المسافر ونقل الشيخ أبو حامد في كتاب الجمعة اجماع المسلمين عليه ونقل العبدري عن زفر وأحمد أنها لا تصح ومذهبنا المشهور صحتها وراء العبد وبه قال أبو حنيفة والجمهور وقال مالك لا تصح وهي رواية عن أحمد قال المصنف رحمه الله تعالى ولا تصح إمامة الكافر لأنه ليس من أهل الصلاة فلا يجوز أن يعلق صلاته على صلاته فإن تقدم وصلى بقوم لم يكن ذلك إسلاما منه لأنه من فروع الإيمان فلا يصير بفعله مسلما كما لو صام رمضان أو زكى المال وأما من صلى خلفه فإن علم بحاله لم تصح صلاته لأنه علق صلاته بصلاة باطلة وإن لم يعلم ثم علم نظرت فإن كان كافرا متظاهرا بكفره لزمه الإعادة لأنه مفرط في صلاته خلفه لأن على كفره أمارة من الغيار وإن كان مستترا بكفره ففيه وجهان أحدهما لا تصح لأنه ليس من أهل الصلاة فلا تصح خلفه كما لو كان متظاهرا بكفره والثاني تصح لأنه غير مفرط في الائتمام به الشرح الأمارة بفتح الهمزة ويقال الأمار بلا هاء وهي العلامة على الشيء والغيار بكسر الغين ولا تصح الصلاة خلف أحد من الكفار على اختلاف أنواعهم وكذا المبتدع الذي يكفر ببدعته فإن صلى خلفه جاهلا بكفره فإن كان متظاهرا بكفره كيهودي ونصراني ومجوسي ووثني وغيرهم لزمه إعادة الصلاة بلا خلاف عندنا وقال المزني لا يلزمه فإن كان مستترا به كمرتد ودهري وزنديق ومكفر ببدعة يخفيها وغيرهم فوجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما الصحيح منهما عند الجمهور وقول عامة أصحابنا المتقدمين وجوب الإعادة وصحح البغوي والرافعي وطائفة قليلون أنه لا إعادة والمذهب الوجوب وممن صححه الشيخ أبو حامد والماوردي والقاضي أبو الطيب والبندنيجي و المحاملي وصاحب العدة والشيخ نصر وخلائق قال أبو حامد والمنصوص لزوم الإعادة وهو المذهب وقال الماوردي مذهب الشافعي وعامة أصحابه وجوب الإعادة قال وغلط من لم يوجب الإعادة وإذا صلى الكافر الأصلي إماما أو مأموما أو منفردا أو في مسجد أو غيره لم يصر بذلك مسلما سواء كان في دار الحرب أو دار الإسلام