وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

رخص في تركها وليس فيها شيء ثابت بأنها واجبة قال الشافعي وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف لا تقوم بمثله الحجة وقد بلغنا عن ابن عباس أنه كان يوجبها هذا آخر كلام الترمذي وقد روى البيهقي بإسناده هذا الحديث عن الحجاج هو ابن أرطأة عن محمد بن المنكدر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة قال لا وأن تعتمر خير لك قال اليبهقي كذا رواه الحجاج بن أرطأة مرفوعا والمحفوظ عن جابر مرفوعا بخلاف ذلك موقوف عليه غير مرفوع قال وروى عن جابر مرفوعا بخلاف ذلك قال وكلاهما ضعيف ثم رواه البيهقي أيضا من غير جهة الحجاج قال وهذا وهم إنما يعرف هذا المتن بالحجاج بن أرطأة عن محمد بن المنكدر عن جابر وروى عن ابن عباس وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة تطوع وإسنادهما ضعيف هذا كلام البيهقي وأما قول الترمذي إن هذا حديث حن صحيح فغير مقبول ولا يغتر بكلام الترمذي في هذا فقد اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف كما سبق في كلام البيهقي ودليل ضعفه أن مداره على الحجاج بن أرطأة لا يعرف إلا من جهته والترمذي إنما رواه من جهته والحجاج ضعيف ومدلس باتفاق الحفاظ وقد قال في حديثه عن محمد بن المنكدر والمدلس إذا قال في روايته عن لا يحتج بها بلا خلاف كما هو مقرر معروف في كتب أهل الحديث وأهل الأصول ولأن جمهور العلماء على تضعيف الحجاج بسبب آخر غير التدليس فإذا كان فيه سببان يمنع كل واحد منهما الاحتجاج به وهما الضعف والتدليس فكيف يكون حديثه صحيحا وقد سبق في كلام الترمذي عن الشافعي أنه قال ليس في العمرة شيء ثابت أنهاواجبة فالحاصل أن الحديث ضعيف والله أعلم وأما قول المصنف لأن هذا الحديث رفعه ابن لهيعة وهو ضعيف فيما ينفرد به فهذا مما أنكر على المصنف وغلط فيه لأن الذي رفعه إنما هو الحجاج بن أرطأة كما سق لا ابن