وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 161 ] في ما بأيدينا من كتب هذا الفن وما نقل عنه منها إشارة إلى قدح فيه، سوى نسبة العامية إليه في بعضها الغير المنافية للوثاقة (1). ويدل على وثاقته بالمعنى الأعم بل الأخص - عند نقاد هذا الفن - امور: أ - قول الشيخ في العدة: - وهو ممن رموه بالعامية - ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث، وغياث بن كلوب، ونوح بن دراج، والسكوني، وغيرهم من العامة عن أئمتنا فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه (2). ب - قوله أيضا في مواضع من كتبه كما يأتي في نقل [ بعضها ] (3). ج - قول المحقق في المسألة الأولى من المسائل العزية في رد من ضعف الخبر المعروف: الماء يطهر ولا يطهر - بأن راويه (4) السكوني - ما لفظه: قوله: الرواية مسندة إلى السكوني، وهو عامي، قلنا: وهو وإن كان عاميا فهو من ثقاة الرواة، وقال شيخنا أبو جعفر في مواضع من كتبه: إن الإمامية مجمعة على العمل بما يرويه السكوني، وعمار، ومن ما ثلهمامن الثقاة (5)، ولم يقدح المذهب بالرواية مع اشتهار الصدق، وكتب جماعتنا مملوة من الفتاوى المستندة إلى نقله فلتكن هذه كذلك (6). د - قول الشيخ في كتاب النهاية في مسالة ميراث المجوسي: وقال قوم: أنهم يورثون من الجهتين معا، سواء كان مما يجوز في شريعة الإسلام أو لا يجوز، ________________________________________ (1) لعدم اعتبار العدالة في حجية خبر الواحد لذا كان راويه ثقة مأمونا يتحرج من الكذب. (2) عدة الأصول 1: 380. (3) ما اثبتناه بين المعقوفتين هو لاتمام المعنى، وسيأتي في كلام المصنف ما يدل عليه، فلاحظ. (4) في الأصل: رواية، وما أثبتناه أنسب للسياق. (5) راجع عدة الأصول: 1 / 380 باختلاف. (6) المسائل العزية: وهى غير متوفرة لدينا. (*) ________________________________________