وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 226 ] عنه، وروى المراسيل ويعتمد المجاهيل (1). رابعها: ما في الفهرست: سهل بن زياد الادمي الرازي يكنى أبا سعيد. ضعيف، له كتاب اخبرنا به ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عنه. ورواه محمد بن الحسن بن الوليد، عن سعد والحميري، عن أحمد بن أبي عبد الله عنه (2)، هذا غاية ما يمكن ان يذكر من اسباب قدحه. واما ما في الرسالة (3) وغيرها من نقل كلمات الفقهاء كالمحقق والعلامة ومن تابعهما في الفروع وحكمهم بضعفه ورد الخبر بسببه، فتطويل لا طائل فيه بعد العلم بكون مسندهم في التضعيف هذه الوجوه كلها أو بعضها فان تمت وسلمت عن المعارض فلا حاجة في موافقتهم وان ضعفت وسقطت عن درجة الاعتبار فالمعارضة، فلا ضرر في مخالفتهم (4) وليس مدحه أو قدحه من الاحكام الشرعية التي ينتفع فيها بالشهرة جبرا أو كسرا. إذا عرفت ذلك فنقول: اما الجواب عن الاول: اما ما يتعلق بفعل احمد وقوله فيأتي الجواب عنه في الجواب عن كلام الغضائري، واقا قول النجاشي فلا ينافي الوثاقة ولا يعارض توثيق رجال الشيخ فان المراد من الضعف في الحديث الرواية عن الضعفاء والمجاهيل والاعتماد على المراسيل وهي غير قادحة في العدالة كما فعل العلامة وجمهور الفقهاء في محمد بن خالد الذي وثقه الشيخ. ________________________________________ (1) نقد الرجال: 165 / 7. (2) فهرست الشيخ: 80 / 329. (3) الرسائل الرجالية لحجة الاسلام الشفتي: رسالة سهل بن زياد: 106. (4) في الاصل: مخالفيهم - بالياء - وما اثبتناه هو المناسب للمقام بقرينة قوله السابق: فلا حاجة في موافقتهم، فلاحظ (*). ________________________________________