وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كل منها على حدة نظاماً حقوقياً موضوعياً منبثاً من الفقه كانبثاث أقسام الجملة العصبية في نواحي الجسم الإنساني. وتحكم عناصر ذلك النظام في كل ما يتصل بموضوعه من شعب الأحكام. وذلك كفكرة الملكية وأسبابها، وفكرة العقد وقواعده ونتائجه، وفكرة الأهلية وأنواعها ومراحلها وعوارضها، وفكرة النيابة وأقسامها، وفكرة البطلان والفساد والتوقف، وفكرة التعليق والتقييد والإضافة في التصرف القولي، وفكرة الضمان وأسبابه وأنواعه، وفكرة العرف وسلطانه على تحديد الالتزامات، إلى غير ذلك من النظريات الكبرى التي يقوم على أساسها صرح الفقه بكامله، ويصادف الإنسان أثر سلطانها في حلول جميع المسائل والحوادث الفقهية. وهذه النظريات بدون شك هي غير القواعد الكلية التسع والتسعين التي صدرت بها مجلة الأحكام الشرعية. وهذه القواعد هي دون شك ضوابط وأصول فقهية تراعى في تخريج أحكام الحوادث ضمن حدود النظريات الكبرى. وإن الفقهاء المجتهدين ليتطلّعون إلى صياغة نظرية جامعة لقواعد الأحكام المدنية في الفقه الإسلامي كنظرية الالتزام العامة في الفقه القانوني الأجنبي. ولعل الغرض من الجهد المطلوب في هذا المجال هو شحذ عقل الطالب بملكة فقهية عاجلة تؤهل فكره وتعينه على الإلمام بمدارك الفقه.([33]) وقد أنهى الشيخ الزرقاء كلامه عن النظرية الفقهية بذكر جملة أمثلة لها، زيادة في الدرس والنظر والبحث، وهو في ذلك يدعو بالخصوص إلى العناية بنظرية العقود وما إليها في الفقه الإسلامي، ونظرية الأحداث الشرعية في الفقه الإسلامي، ونظرية الأهلية، ونظرية الولاية، ونظرية الغرر.