وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شرائط الواجب والمأمور به هو ما ذكرنا من إخراج الشرائط طرّاً عن كونها معطيات الوجود ومؤثّرات، وجعلها طَرَفاً للاضافات والتقييدات، والمصير إلى كون دخلها من قبيل منشأ الاعتبار في الأمر الاعتباري([286]). وقد ذكر الشيخ المظفّر (رحمه الله) تقريب الذهن للشرط المتأخّر فقال: ويتقرّب إلى الذهن بقياسه على الواجب المركّب التدريجي الحصول، فانّ التكليف في فعليّته في الجزء الأول وما بعده يبقى مراعى إلى أن يحصل الجزء الأخير من المركّب، وقد بقيت ـ إلى حين حصول كمال الأجزاء ـ شرائط التكليف من الحياة والقدرة ونحوهما. وهكذا يفرض الحال فيما نحن فيه، فانّ الحكم في الشرط المتأخّر يبقى على فعليّته مراعى إلى أن يحصل الشرط الذي اُخذ مفروض الحصول.([287]). الثمرة: يمكن أن نستخرج للشرط المتأخّر ثمرتين مهمّتين هما: الأولى: إذا قلنا باستحالة الشرط المتأخّر، فيلزم استحالة الواجب المعلّق([288]). وأمّا إذا قلنا بإمكان الشرط المتأخّر فيمكن الواجب المعلّق([289]) الّذي هو عبارة عن تقدم بداية زمان الوجوب على زمان الواجب، وبهذا تنحلّ مشكلة