وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من قوم فوضوا أمرهم إلى الله ثم اقترعوا الا خرج سهم المحقّ، فأما على التجارب فلم يوضع على التجارب»([579]). 5 ـ لا تجري القرعة في كل مورد «قام الدليل فيه على الاخذ باحد الطرفين أو الاطراف كما ورد في تراجيح أئمة الجماعة وتقديم السابق في المرافعة أو الاستفتاء أو في المزاحمة على المباح، وفي تراجيح البينات وتقديم قول ذي اليد والعمل ببينة الخارج. وما ورد في تفسير الشيء والجزء ونحوهما في الوصية»([580]).