وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

17 ـ نـصّ الـقـاعـدة: مَنْ ملك شيئاً ملك الإقرار به([581]). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «مَنْ يقدر على إنشاء شيء يقدر على الإقرار به»([582]). * ـ «مَنْ يلزم فعله غيره يلزم إقراره به عليه»([583]). * ـ «المالك لشيء مالك لجميع شؤونه»([584]). * ـ «كل من قدر على إنشاء شيء قدر على الإقرار به»([585]). توضيح القاعدة: قال الشيخ الأنصاري(قدس سره): قد اشتهر في ألسنة الفقهاء من زمان الشيخ الطوسي(قدس سره) إلى زماننا هذا هذه القاعدة الكلية وما يتفرع عليها وكأنها بنفسها