وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إقراره بذلك وان انكرته الزوجة، فان الزوج مالك للطلاق فيكون مالكاً للإقرار به أيضاً»([611]). الاستثناءات: 1 ـ قال الشهيد في قواعده: لا يقبل قول ولي المرأة في الزواج إذا كان اختيارياً، لا كالأب والجد للأب الذي هو ولي إجباري، فإنَّ الولي الإجباري يقبل قوله بلا إشكال ولا خلاف بين السنة والشيعة كما يظهر من التذكرة([612]). 2 ـ ذكر العلامة في القواعد: «بأن المريض إذا أقرّ بعتق أخيه وله عمّ فانه ينفذ اقراره من الثلث» فان الظاهر أن مراده حجب الأخ العمّ في مقدار الثلث من التركة»([613]). 3 ـ ذكر السيد الخوئي(رحمه الله) إن قاعدة من ملك المستفادة من السيرة إنّما تجري في الأُمور الاعتبارية، لا في الأُمور التكوينيّة الخارجية، نظير إخبار الزوج بطلاق زوجته أو بعتق عبده أو ببيع داره ونحو ذلك من الأُمور الاعتبارية.... وأما الأُمور التكوينية الخارجية فلا تثبت بمجرد إخبار مَنْ بيده الأمر كإخبار النائب بإتيان العمل، بل لابدّ من الإثبات([614]).